أثار الاختراق القياسي لمنصة “باينانس”، والذي بلغت قيمته 6.3 مليارات دولار، تحركات عاجلة من قبل الجهات الرقابية الأميركية لفحص مدى جاهزية البنوك لمواجهة هجمات سيبرانية مماثلة. يأتي هذا التحرك قبل أسابيع من دخول القواعد الجديدة التي تسمح للمصارف بإصدار العملات المستقرة حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، بدأ مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة، بحسب تقرير تحليلي نشره موقع “فوربس”، بالتواصل مع بنوك أميركية للاستفسار عن الثغرات الأمنية، والأنشطة غير المعتادة، وأي اضطرابات طرأت على الخدمات في أعقاب اختراق “باينانس”. وفي حين أفاد أحد البنوك بعدم تعرضه لأي اضطرابات، امتنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة عن التعليق على هذه الاتصالات التي وصفها الخبراء بأنها مراجعة احترازية وليست إعلانًا لحالة طوارئ.
ويعكس هذا الاهتمام الرقابي تزايد الترابط بين القطاع المصرفي وسوق العملات المشفرة، حيث تحتفظ البنوك باحتياطيات العملات المستقرة، وتعالج المدفوعات، وتقدم خدمات الحفظ، بينما تعتمد بعض المؤسسات على منصات تداول خارجية لإدارة أصولها الرقمية، مما يعني أن تعرض منصة كبرى للاختراق قد ينقل المخاطر مباشرة إلى المؤسسات المالية.
وكشف تقرير “باينانس” أن الهجوم لم يعتمد على اختراق الشفرة البرمجية الأساسية، بل تم عبر الهندسة الاجتماعية واستهداف الموظفين. ففي شهر سبتمبر، قام شخص ينتحل صفة مسؤول توظيف بإقناع مهندس بتنزيل ملف ضار على جهاز العمل. واستخدم المهاجمون لاحقًا أداة ذكاء اصطناعي داخلية للسيطرة على أجهزة مهندسي المحافظ، قبل تحويل الأموال من المحافظ الساخنة إلى حسابات تحت سيطرتهم. واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بتنفيذ الهجوم.
وعلى صعيد المقارنة الأمنية، تمتلك البنوك قدرة أكبر على تجميد الحسابات واسترجاع التحويلات مقارنة بشبكات البلوكتشين التي يصعب عكس معاملاتها. ومع ذلك، فإن الأنظمة القديمة واعتماد البنوك على الموظفين والمتعاقدين يجعلها عرضة للتصيد وسرقة بيانات الدخول. ويبرز ذلك حوادث سابقة مثل اختراق بنك بنغلاديش عام 2016 وسرقة 81 مليون دولار عبر نظام “سويفت”، وخسارة بنك “كريدي موتويل أركيا” الفرنسي نحو 100 مليون يورو نتيجة اختراق منصة تابعة لمقدم خدمات خارجي.
وتكتسب مراجعة هذه الضوابط أهمية بالغة مع اقتراب موعد تطبيق قانون “جينيوس” في 18 يناير 2027، والذي سيسمح للبنوك الأميركية بإصدار عملات مستقرة مخصصة للمدفوعات. ولا تُعامل هذه العملات كودائع مصرفية ولا يغطيها التأمين، مما يفرض تحديات جديدة تتعلق بحماية المفاتيح الرقمية التي تتيح إنشاء وحدات جديدة أو تجميد العملات، حيث قد يمنح الاستيلاء عليها المهاجمين سيطرة مباشرة على الأصول.
ولمواجهة هذه المخاطر قبل تاريخ 18 يناير، أوصى خبراء بضرورة عدم السماح لموظف أو جهاز واحد باعتماد تحويلات كبيرة، واشتراط موافقة أطراف متعددة باستخدام أجهزة منفصلة. كما تتضمن الإجراءات المقترحة حفظ المفاتيح داخل وحدات أمن مادية، ومنع تخزين رموز الوصول الدائمة، وتدريب الموظفين على اكتشاف أساليب التزييف العميق، واختبار قدرة البنوك على تجميد الأصول خلال دقائق ومواجهة موجات الاسترداد الجماعي.
يُذكر أن شركتي “تيثر” و”سيركل” نجحتا في تجميد نحو 2.6 مليار دولار من عملتي “USDT” و”USDC” خلال ساعات من اختراق “باينانس”، وفقًا لشركة تحليلات البلوكتشين “تي.آر.إم لابس”، إلا أن المهاجمين حولوا جزءًا من الأموال إلى عملة “إيثر” التي لا توجد جهة مركزية قادرة على تجميدها، مما يؤكد أهمية سرعة التنسيق بين البنوك ومنصات التداول ومصدري العملات المستقرة عند وقوع أي اختراق.
