تواجه صناعة السيارات العالمية مرحلة مرتقبة من الجمود والتراجع مع حلول عام 2027، وسط تصاعد الضغوط التضخمية، وانخفاض أسعار المركبات، واحتدام المنافسة مع الشركات الصينية خارج الأسواق الأمريكية، وذلك وفقاً لتقرير شبكة “سي إن بي سي” (CNBC).
وعلى الرغم من المرونة التي أظهرها القطاع منذ مطلع العقد الحالي، تحذر مؤشرات السوق الحالية من أن ارتفاع التكاليف وانحسار زخم الطلب يهددان هوامش الربحية وآفاق النمو لشركات التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا على حد سواء.
وفي مذكرة موجهة للمستثمرين، أوضح دان ليفي، المحلل في بنك “باركليز”، أن قطاع السيارات مقبل على فترة بالغة الصعوبة مع تحول اهتمام الأسواق نحو عام 2027. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل رئيسية تشمل: ارتفاع معدلات التضخم عالمياً مدفوعاً بصعود أسعار الطاقة، والضغوط المستمرة والرسوم المتصاعدة المرتبطة بالصين، والمخاوف المتزايدة بشأن قدرة المستهلك الأمريكي على تحمل تكاليف شراء السيارات، فضلاً عن توقعات استقرار الإنتاج العالمي عند مستوياته الراهنة؛ وهي معطيات تنذر بنمو محدود وتراجع في الأرباح خلال العام المقبل.
من جانبهم، يرى محللون في “وول ستريت” أن صانعي السيارات سيكونون مجبرين على الحفاظ على قوة تسعير منتجاتهم وتطبيق إجراءات صارمة لخفض التكاليف لمواجهة التضخم وزيادة الإنفاق الاستثماري واحتمالات تباطؤ الاقتصاد، وهي خطوات تعتبر ضرورية فقط للحفاظ على مستويات الأداء الحالية.
وفي سياق متصل، أشار توم نارايان، المحلل في “آر بي سي كابيتال ماركتس”، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، إلى وجود تفاؤل نسبي في السوق الأمريكية يقابله تشاؤم واسع النطاق في أوروبا، مؤكداً أن النظرة السلبية تغلب على الأسواق تجاه عام 2027، في ظل استحالة الاستمرار في فرض أسعار أعلى على المستهلكين بعد وصولها إلى مستويات قياسية بالفعل.
وعلى صعيد الشركات الكبرى، تتعامل المؤسسات بمعنويات متباينة إزاء هذه التحديات؛ فقد توقعت شركة “فورد” أن تكون نتائج العام المقبل مماثلة لعام 2026، بينما أبدت شركة “جنرال موتورز” حذراً أكبر بشأن مواصلة تحقيق نمو متسارع في الأرباح. ورغم ذلك، أكدت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة “جنرال موتورز”، للمستثمرين ثقتها بأن عام 2027 سيكون قوياً وأفضل من عام 2026، شريطة استمرار قوة طلب العملاء وانحسار ضغوط تكاليف السلع والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أوضح بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة “جنرال موتورز”، أن الشركة تواجه أعباء تضخمية إضافية قد تشكل ضغوطاً إضافية بقيمة ملياري دولار في عام 2027، مسلطاً الضوء على تضخم أسعار السلع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) التي تمثل مكوناً أساسياً في أنظمة المعلومات والترفيه والسلامة بالمركبات الحديثة.
وفي الاتجاه ذاته، اضطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها “فولكس فاجن” و”مرسيدس بنز” و”بي إم دبليو”، إلى خفض توقعاتها للأرباح خلال الأسابيع الأخيرة؛ استجابة لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتصاعد المنافسة الصينية، وارتفاع التكاليف التشغيلية.
