أستغرب كيف يتهجم احد المحامين على قاض يقوم بعمله بكل تجرّد
يشار إلى أن حبقة هو وكيل الفنانة اللبنانية إليسا التي تقدمت بشكوى جزائية ضد شركة “وتري” التي استولت على قناة إليسا الخاصة على “يوتيوب”.
وكان حبقة قال في تصريح سابق عبر “ET” بالعربية إن التحقيق بالشكوى ضد “وتري” قائم في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معلناً أنه سيتقدم بدعوى ضد القاضية غادة عون باعتبار أنه لا يحق لها إعطاء أي إشارة في أي ملف تابع لإليا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وسرد حبقة التفاصيل، وقال: “بعد أن قام القاضي سامر ليشا بكامل تحقيقاته والتي امتدت من 3 الى 4 أسابيع بشأن قضية إليسا مع وتري، وبعد التأكد من إستيلاء الشركة المذكورة على قناة يوتيوب والعبث بالمحتوى دون موافقة إليسا، إتخذ القاضي ليشا القرار بإلزام وتري تسليم القناة مع جميع كلمات المرور”.
وتابع: “الشركة رفضت تنفيذ قرار القاضي ليشا الذي اتخذ قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة وتري غسان شرتوني، بعد تمنّعه من تنفيذ القرار القضائي”.
وأكمل: “إثر ذلك، قامت القاضية غادة عون بتجاهل قرار القاضي ليشا مطالبةً بإخلاء سبيل شرتوني وإقفال الملف بشكل غير قانوني، علماً أن القاضية عون ليس لها الحق قانوناً في أن تُعطي أي إشارة بأي ملف تابع لإليسا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي يُمنع عليها إعطاء أي إشارة في هذا الملف”.
« ارسلان التقى البستاني
وكان حبقة قال في تصريح سابق عبر “ET” بالعربية إن التحقيق بالشكوى ضد “وتري” قائم في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معلناً أنه سيتقدم بدعوى ضد القاضية غادة عون باعتبار أنه لا يحق لها إعطاء أي إشارة في أي ملف تابع لإليا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وسرد حبقة التفاصيل، وقال: “بعد أن قام القاضي سامر ليشا بكامل تحقيقاته والتي امتدت من 3 الى 4 أسابيع بشأن قضية إليسا مع وتري، وبعد التأكد من إستيلاء الشركة المذكورة على قناة يوتيوب والعبث بالمحتوى دون موافقة إليسا، إتخذ القاضي ليشا القرار بإلزام وتري تسليم القناة مع جميع كلمات المرور”.
وتابع: “الشركة رفضت تنفيذ قرار القاضي ليشا الذي اتخذ قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة وتري غسان شرتوني، بعد تمنّعه من تنفيذ القرار القضائي”.
وأكمل: “إثر ذلك، قامت القاضية غادة عون بتجاهل قرار القاضي ليشا مطالبةً بإخلاء سبيل شرتوني وإقفال الملف بشكل غير قانوني، علماً أن القاضية عون ليس لها الحق قانوناً في أن تُعطي أي إشارة بأي ملف تابع لإليسا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي يُمنع عليها إعطاء أي إشارة في هذا الملف”.
