هل نُشرت الورقة الفرنسيّة بالكامل؟
كذلك تنصّ في المرحلة الثانية على “وقف الطلعات الجوية الإسرائيلية”، على ما اضافت الاوساط، فهل سيوافق العدو الإسرائيلي عليها؟! وفي ما يتعلّق بدعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، فلماذا إبقاء هذه النقطة غير واضحة؟ ومن هو الذي “سيدعم” الجيش، الحكومة اللبنانية أم دول الخارج؟ وأيّما بالتحديد أميركا أو فرنسا أو سواهما ولماذا؟
وفي المرحلة الثالثة التي تنصّ على الدخول في مفاوضات لإخلاء المنطقة بين الخط الأزرق والليطاني من القوى المسلحة باستثناء الجيش و”اليونيفيل”، على ما تساءلت الأوساط نفسها، فكيف سيتحقّق ذلك، وما هي الآلية المقترحة؟ كذلك فإنّ الحديث عن دعم التنمية في الجنوب، يطرح السؤال الآتي: ولماذا الجنوب فقط؟
وفي ما يتعلّق بترسيم الحدود البريّة الذي سيجري لاحقاً من خلال المفاوضات غير المباشرة، على غرار ما حصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، أشارت الاوساط الى أنّ المساومة هنا ستكون مرتفعة أكثر. بمعنى أن المطالبة بالخط 29 البحري كان مستنداً إلى القانون الدولي والدراسة التقنية. أمّا وقد صادرت الدولة قرار ترسيم الحدود، ومارسته بشكل منفرد من دون الرجوع إلى البرلمان أو الشعب، فالآن ستكرر التجربة مع الحدود البرية. ولهذا تخشى الاوساط من أن يُصار الى التخلّي عن القسم الشمالي من بلدة الغجر، وعن النخيلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وحتى النقطة “بي.وان”، ورأس الناقورة.
وأوضحت الأوساط ذاتها أنّ الورقة الفرنسية تُسمّي الأراضي اللبنانية المحتلّة كلّها “مناطق متنازعا عليها”. وهذا يعني أنّ المسألة قابلة للمساومة أو للنقاش، على ما قيل، ولهذا فلعلّ ما سيحصل لبنان عليه، هي النقاط الـ 12 أو حتى أقلّ، لأنّ الغجر لن يستعيدوها… وكذلك نقطة الـ “بي.وان”. وقد تحصل مساومات في إحدى النقاط الأخرى لأنّه لم يعد باستطاعتنا تغيير المعالم الطوبوغرافية التي تغيّرت في الأصل.
وإذ ذُكر أنّ الورقة الفرنسية الأولى لا تختلف في الجوهر عن الورقة الثانية أو “المنقّحة”، رغم أنّ الأولى كانت مرفوضة من قبل المسؤولين اللبنانيين، شكّكت الأوساط الديبلوماسية في أنّ ما نُشر هي الورقة الكاملة، متسائلة: أين العنوان الذي يتحدثون عنه؟ وما دامت الورقة مرفوضة من قبل حزب الله، ومن المسؤولين الذين أجرى سيجورنيه وسواه المحادثات معهم، فلماذا الأخذ والردّ، ووضع الملاحظات عليها، إذا كانت فرنسا لن تأخذها بالاعتبار؟
أمّا مسألة تراجع قوّة الرضوان نحو 10 كيلومترات من جنوب الليطاني الى شماله، فهي بالنسبة للبنان وللحزب، إزاحة الجبال من مكانها. فبماذا سيفيد وضع مثل هذا البند في الورقة الفرنسية؟ ومن المنطقي والطبيعي عدم مغادرة الحزب لأرضه لأي سبب كان، فمن المستحيل إخلاء الأرض للعدو، حتى وإن كانت الحكومة اللبنانية لم تُعلن عن ذلك. أمّا التذرّع “الإسرائيلي” بأنّ السكّان في شمال “إسرائيل” لن يقبلوا العودة، فالحكومة نفسها أمرتهم بالإخلاء، وهي اليوم تحتج بهم.
من هنا، يبدو أنّ الورقة الفرنسية “وُلدت ميتة”، أو لعلّها “ورقة ساقطة” كونها لا تصلح للنقاش، والهدف منها وضع شروط تعجيزية وسخيفة ومردودة. وحزب الله يرفض تطبيقها كونها تمسّ بالسيادة اللبنانية، وتتعامل معه على أنّه “خاسر” وليس منتصراً في المواجهات العسكرية الحاصلة اليوم بينه وبين العدو الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول الفائت وحتى اليوم. في حين أنّ العكس هو الصحيح.
