إجراءات وسياسات جديدة.. هذا ما قرّرته أوروبا بخصوص سياسات اللجوء

وبموجب “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن، كما ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام.

وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة، وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.

ويهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم، وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.

كما ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة من “الحدود الخارجية” للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضاً، لتتم إعادتهم سريعاً في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.

كما سيتم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطراً أمنياً، والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.

وسيصلح النظام الجديد آلية “دبلن الثالثة” المطبقة في الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.

وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل، وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلاً من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.