بعد الجدل حول إستيراد البطاطا المصرية.. توضيحٌ منالزراعة

ردت دائرة الاعلام في المديرية العامة لوزارة الزراعة في بيان، على ما ورد في وسائل الاعلام من كلام للنائب جيمي جبور عن استيراد البطاطا المصرية الى لبنان، وأوضحت المعطيات التالية:

1- ان استيراد البطاطا من مصر الى لبنان يخضع لأحكام قانون ٤٨ الصادر عام ١٩٩٩ الذي ينظم التبادل التجاري بين لبنان ومصر ويحدد  فترة استيراد البطاطا من مصر من 1 شباط لغاية 31 اذار من كل عام. 

2- في اطار التحضير للموسم الحالي، عقد أكثر من لقاء فني مع المستوردين والنقابات المعنية بمتابعة واشراف من الوزير ومدير عام الزراعة، خلصت الى إصدار قرارين لتنظيم عملية الاستيراد وكذلك الشروط الفنية لضمان جودة وسلامة المنتج. 

3- وجهت المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة بناء لتوجيهات وزير الزراعة  اخطارا الى الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في يوم 23 اذار 2024 التزاما بتوصيات الاجتماع التشاوري مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية الذي عقد في بداية الموسم، حرصا على مزارعي البطاطا في عكار انتاجنا الوطني.

4- ان كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام بلغت ٥٢ الف طن، والتي لم تتخط الاعوام الماضية رغم وجود اكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، بينما بلغت البطاطا المعدة للتصنيع 20 الف طن ومعظم الكمية يتم اعادة تصديرها بعد تصنيعها. 

5- ان جمهورية مصر العربية من اكبر مستوردي التفاح اللبناني والفواكه الصيفية، وقد تجاوز تصدير التفاح ما يزيد عن كمية الـ110 الآف طن مع تسهيلات خصوصية من الجانب المصري للمنتوجات اللبنانية لجهة الكشوفات والفحوصات والادخال.

بناء على توجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، دعت مصلحة زراعة عكار نواب عكار الى لقاء مع معالي الوزير، حيث حضر منهم وليد البعريني، سجيع عطيه، احمد رستم، محمد يحي، وجيمي جبور، بالإضافة الى الجمعيات الزراعية والتعاونيات وعدد كبير من مزارعي البطاطا في سهل عكار.
اللقاء تم في قاعة الاجتماعات في مصلحة زراعة عكار، وبعد كلمة ترحيبية من النواب رد معالي الوزير بكلمة شَكر فيها المجتمعين الذين لبوا الدعوة وتمنى ان يسود جو من الألفة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع. وطالب الوزير بتحري الدقة في تحري أرقام  الكميات التي تدخل السوق اللبناني، حيث لا يجوز أن يتم التعاطي مع أرقام غير صحيحة وغير منطقية من أجل تحميل الوزارة أموراً غير حقيقية.
ومن ثم انتقل المجتمعون الى  البحث حول إيجاد حلول حول الكميات التى تضر بزراعة البطاطا في عكار، نتيجة تكدس البطاطا  بالأسواق، وكان التوافق حول تحديد الكميات التى تدخل بين الأول من شباط والثلاثين من آذار، اذا ان البلد يحتاج فقط بين ثلاثين وأربعين الف طن، وبناء على اقتراح لاقى موافقة الجميع، تم التوافق على ان يتم تحديد الكمية في العام القادم بعد دراسة للسوق وبالتوافق بين وزارة الزراعة والمزارعين والمستوردين.
كما وطالب المجتمعون بإصدار مشروع قرار يتقدم به النواب لتعديل الاتفاقيه مع جمهورية مصر العربية، من أجل تحديد الكمية التي يمكن استيرادها دون ضرب السوق اللبناني، تضمن مصلحة الجميع، وقد توافق معالي الوزير مع السادة النواب من أجل متابعة هذا الأمر مع رئاسة مجلس الوزراء ومع الجانب المصري من أجل حماية المزارع اللبناني، وخاصة العكاري.  وفي نتيجة الاجتماع تم التوافق حول متابعة هذا الأمر وتحمل الجميع لمسؤولياتهم.