حافظت أسعار الذهب في العراق، اليوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على مستوياتها المرتفعة، حيث تداول مثقال الذهب عيار 21 قرب حاجز 950 ألف دينار في أسواق الجملة بالعاصمة بغداد، وفقاً لبيانات منصة “المشهد”، بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية وترقب صدور بيانات التضخم الأميركية، وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة.
وفي تفاصيل الأسعار بأسواق الجملة في شارع النهر ببغداد، سجل سعر مثقال الذهب عيار 21 (البالغ وزنه 5 غرامات) للذهب الخليجي والتركي والأوروبي نحو 950 ألف دينار للبيع، و946 ألف دينار للشراء، مقارنة بـ940 ألف دينار يوم الثلاثاء الماضي. في حين بلغ سعر مثقال الذهب العراقي نحو 920 ألف دينار للبيع و916 ألفاً للشراء. أما في أربيل، فقد سجل مثقال عيار 21 نحو 962 ألف دينار، وسط توقعات باستمرار تداول الغرام قرب مستويات 170 ألف دينار، بدعم من قوة الدولار في السوق الموازية، ورغم تراجع الطلب المحلي وتقلبات الأسعار العالمية.
وعلى صعيد الأعيرة المختلفة في العراق، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 197,800 دينار، وعيار 21 نحو 173,000 دينار، وعيار 18 نحو 148,300 دينار. وفي أربيل، سجل مثقال عيار 22 نحو مليون و7 آلاف دينار، بينما بلغ مثقال عيار 18 نحو 824 ألف دينار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار استرشادية وقابلة للتغيير على مدار اليوم، وتتفاوت بين محل وآخر ومن محافظة إلى أخرى بحسب أجور المصنعية وننوع الذهب عما إذا كان عراقياً أو خليجياً أو أجنبياً.
عالمياً، سجل المعدن الأصفر تراجعاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,039.26 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر عند 4,051 دولاراً، تحت ضغط من تماسك الدولار الأميركي الذي يرفع تكلفة حيازة المعدن للمتعاملين بعملات أخرى. ويترقب المستثمرون بحذر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي تعد المؤشر الرئيسي المفضل لدى الفيدرالي لمتابعة التضخم بهدف الوصول به إلى مستهدف الـ2%.
يأتي ذلك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة كيفن وورش، أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% يوم الأربعاء كما كان متوقعاً، مع إرجاء أي تعديل في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التضخم “لا يزال مرتفعاً”.
ووفقاً لأداة “فيد ووتش”، يُسعّر المتعاملون احتمالاً بنسبة 78% لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل، نزولاً من 84% قبل صدور القرار، وذلك وسط مخاوف مستمرة من الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، واحتمالية استمرار البنك المركزي في انتهاج سياسة نقدية متشددة طوال عام 2027. ونظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، فإن الأسعار في السوق الع العراقية والأسواق العالمية تبقى عرضة للانخفاض في حال أقدم الفيدرالي الأميركي على رفع الفائدة مجدداً.
