خاص ـ كهرباء الأردن في الملعب الأميركي… وحلحلة على خط الفيول العراقي –

مع زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي اعتباراً من اليوم لتصبح 6 ساعات بدلاً من 4، ينتظر قطاع الكهرباء تحرّكاً من الإدارة الأميركية للإيعاز للبنك الدولي إنعاش استيراد الكهرباء من الأردن.

فعلاقة الأردن كما العراق، استراتيجية مع لبنان… وكل من هذه البلدان بحاجة إلى الآخر من الناحية الاقتصادية. لذلك يبقى عقد استجرار الكهرباء من الأردن أفضل عقد شراكة مع لبنان بما يضمن تأمين كهرباء بكلفة تساوي نصف كلفة الطاقة البديلة التي يحصل عليها اليوم من الفيول.

مصدر في قطاع الكهرباء يوضح لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “كلفة الكيلوواط الواحد من الأردن تُقدَّر بـ12 سنتاً بينما كلفة كيلوواط من إنتاج معامل الكهرباء اللبنانية الكبيرة 15 سنتاً، من هنا كلفة الكهرباء من الأردن أقل وبالتالي يبقى هذا المشروع الحل الأفضل”.

ويشدد على أن “الجانب الأردني مستعد لذلك، إنما البنك الدولي متأخّر في موضوع التمويل، لذلك لا يزال الملف مجمَّداً حالياً. فالإدارة الأميركية أعلنت أنها ستُعيد إحياء هذا الموضوع”.

ويقول، لبنان ينتظر هذا الإنعاش، فالدعم الأميركي ضروري في هذا المجال للوصول إلى الغاية المرجوّة، وذلك لأسباب عدة أبرزها أن الدول العربية لا يمكنها التحرّك بدون هذا الدعم، ثانياً العقوبات الأميركية الواردة في قانون قيصر تحول دون التمويل من قِبَل البنك الدولي، إلا إذا صدرت رسالة واضحة من الإدارة الأميركية تحمي البلاد المعنية من تلك العقوبات، في موازاة قبول البنك الدولي بتمويل المشروع.

ويُضيف، باختصار، لبنان ينتظر تحرّكاً من الإدارة الأميركية للضغط على البنك الدولي لإعادة إنعاش مشروع استجرار الكهرباء من الأردن.

أما حول استجرار الفيول من العراق، فيبدو، بحسب المصدر، أن “معطيات هذا الموضوع إيجابية.. إذ تُرجمت مساعي الجانب اللبناني بقرار من مجلس الوزراء العراقي صدر منذ نحو الشهر ونصف الشهر يقضي بزيادة كمية الفيول المشمولة بعقد “الفيول مقابل الخدمات” لزوم وزارة الطاقة اللبنانية، على أن تصبح مليوناً ونصف مليون طن في السنة بدلاً من مليون طن، اعتباراً من الخريف المقبل موعد انتهاء العقد الحالي في آخر تشرين الأول 2023، وذلك بعد إعادة جدولة كميات الفيول المستوردة من العراق من أجل إعطاء ساعات تغذية إضافية بالتيار الكهربائي للبنانيين”.

ويشير إلى أن هناك “عقداً جديداً وافق عليه مجلس الوزراء، يقضي بشراء لبنان من العراق ليس مقابل خدمات بل مقابل بدل مالي بالدولار الأميركي “مؤخَّر الدفع” مدة 6 أشهر وبشروط مسهَّلة، بحيث تجبي مؤسسة كهرباء لبنان الفواتير خلال الأشهر الستة هذه، على أن يسدّد بعدها لبنان ثمن الفيول للعراق. هذا إلى جانب عقد الفيول مقابل الخدمات.

يبقى التعويل على مصرف لبنان لتحويل الليرة إلى دولار من الأموال المخصّصة لمؤسسة كهرباء لبنان، لأن ذلك يشكّل عنصراً رئيسياً لإنجاح خطة الكهرباء.​