اسعار المحروقات في لبنان
اسعار المحروقات في لبنان
اسعار المحروقات في لبنان
أزمة المحروقات في لبنان: الأسباب، التداعيات، والحلول الممكنة
شهد لبنان في السنوات الأخيرة أزمة حادة في قطاع المحروقات، أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، الاقتصاد الوطني، والقطاعات الحيوية كافة. تعود جذور هذه الأزمة إلى عوامل سياسية، اقتصادية، وإدارية متشابكة، زادت من تعقيدها تداعيات الأزمة المالية العامة والانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية.
أولًا: خلفية الأزمة
يُعدّ لبنان من الدول غير المنتجة للنفط، ويعتمد بشكل كامل على الاستيراد لتأمين حاجته من المحروقات (البنزين، المازوت، الغاز). ولطالما كان مصرف لبنان يُمول استيراد هذه المواد بالدولار الأميركي المدعوم عبر آلية الدعم، ما حافظ لفترة من الزمن على استقرار نسبي في الأسعار رغم ارتفاعها عالميًا.
إلا أنّ الانهيار المالي الذي بدأ في أواخر عام 2019، وتراجع احتياطات المصرف المركزي من العملة الأجنبية، أديا إلى تخفيف الدعم تدريجيًا، وصولًا إلى رفعه الكامل. ومع ذلك، بقي السوق عرضة لتقلبات أسعار الصرف في السوق السوداء، ما جعل أسعار المحروقات تتغير بشكل شبه يومي، وفاقمت معاناة المواطن اللبناني.
ثانيًا: الأسباب الأساسية للأزمة
- الانهيار المالي والنقدي: أدى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى ارتفاع تكلفة استيراد المحروقات، وزاد الضغط على قدرة المواطنين على الشراء.
- غياب السياسات الطاقوية: لم تضع الحكومات المتعاقبة أي استراتيجية طويلة الأمد لتأمين الطاقة، سواء عبر تنويع مصادرها أو عبر إصلاح قطاع الكهرباء لتقليل الاعتماد على المولدات الخاصة.
- التهريب والاحتكار: ساهمت عمليات التهريب إلى سوريا والاحتكار من قبل بعض الشركات في تعميق الأزمة، خصوصًا خلال فترة الدعم.
- سوء الإدارة والرقابة: غابت الرقابة الفعالة على محطات التوزيع، وظهرت ممارسات تخزين واحتكار واسعة في أوقات الأزمات.
ثالثًا: التداعيات على حياة المواطنين
لم تقتصر تداعيات أزمة المحروقات على الجانب المالي فقط، بل تجاوزته لتشمل مختلف جوانب الحياة:
- النقل والمواصلات: ارتفعت كلفة النقل بشكل كبير، ما أثر على قدرة الناس على التنقل، وخصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن.
- العمل والتعليم: تأثرت القدرة على الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والجامعات، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية وتزايد معدلات البطالة.
- القطاع الصحي: واجهت المستشفيات صعوبات كبيرة في تشغيل المولدات الخاصة، ما هدد عمل غرف العمليات وأقسام الطوارئ.
- الزراعة والصناعة: ارتفعت كلفة تشغيل المعدات، ما زاد من أعباء الإنتاج وانعكس على الأسعار في السوق المحلي.
رابعًا: تطورات الأسعار في عام 2025
مع بداية عام 2025، شهدت أسعار المحروقات في لبنان تقلبات متواصلة بسبب استمرار الاعتماد على السوق السوداء لتأمين الدولار، وتغير الأسعار العالمية للنفط. وبحسب آخر تسعيرة صادرة عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 6 أيار 2025، بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان حوالي 1,352,000 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر المازوت على 1,217,000 ليرة. أما سعر قارورة الغاز فانخفض إلى 938,000 ليرة.
هذه الأسعار تُعتبر عبئًا كبيرًا على معظم العائلات، خصوصًا في ظل غياب أي دعم مباشر أو تعويض من قبل الدولة.
خامسًا: محاولات المعالجة
رغم الوضع المعقد، هناك محاولات متعددة لمعالجة أزمة المحروقات، أبرزها:
- ترشيد الدعم والتحول إلى دعم مباشر: اقترحت بعض الجهات الانتقال إلى آلية دعم مباشرة للفئات الأكثر فقرًا بدلًا من الدعم الشامل للمحروقات، الذي استفاد منه الأغنياء والمهربون أكثر من الفقراء.
- إنشاء منصة تسعير شفافة: من خلال تحديد الأسعار وفق آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار السعر العالمي وسعر صرف الدولار الحقيقي.
- زيادة إنتاج الكهرباء الرسمية: عبر مشاريع لتشغيل المعامل بالطاقة الشمسية أو عبر الغاز الطبيعي بدلًا من المازوت، مما يقلل من الحاجة للمولدات الخاصة.
- تحسين النقل العام: الاستثمار في البنية التحتية للنقل الجماعي يمكن أن يخفف الضغط على استهلاك البنزين.
- تشجيع الطاقة المتجددة: دعم استخدام الألواح الشمسية في المنازل والمؤسسات لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
سادسًا: الحلول الطويلة الأمد
لا يمكن تجاوز الأزمة إلا من خلال وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في لبنان، وتشمل:
- إقرار قوانين إصلاحية: لضمان الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالاستيراد والتوزيع.
- استثمار في الطاقة البديلة: دعم مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، خاصة في القرى والمناطق البعيدة.
- شراكات دولية: طلب الدعم الفني والمالي من الدول المانحة والمؤسسات الدولية.
- استقلالية هيئة تنظيم قطاع الطاقة: لضمان إدارة هذا القطاع بعيدًا عن التدخلات السياسية والطائفية.
وتشهد السوق اللبنانية ارتفاعاً مضطرداً بسعر دولار السوق السوداء متأثراً بالأوضاع السياسية، والجمود الحكومي، والخلافات الكبيرة بين الافرقاء السياسيين، ومنذ يومين شهدت السوق الموازية ارتفاعاً يزيد على ألفي ليرة بسعر الدولار، ما أثر بشكل مباشر على جميع السلع وأهمها المحروقات.
يشكو المقيمون في لبنان من ارتفاع في استهلاك سياراتهم للبنزين منذ بدأت أزمة الوقود الصيف الماضي. التكهّنات حول الأسباب على ألسنة الناس عديدة، بين من يقول بوجود بنزين في الماء، وبين من يردّها إلى نسبة الأوكتان في البنزين، أو إلى نوعية البنزين المستورد.
سيّارتي تستهلك الكثير من الوقود، طريق القرية لا زالت على حالها ولكنّ كمية الوقود اللازمة تغيّرت، لا أصدق أنّ سيارتي تصرف كلّ هذه الكمية لمسافات صغيرة. تتكرّر هذه الشكوى، بصيغ مختلفة، على ألسنة اللبنانيّين معبّرين عن وجود أزمة إضافية تُضاف إلى أزمتهم الأساسية المتمثّلة في تأمين مادة البنزين. ويمكننا أن نضيف إليها مشاهدات من ورش تصليح السيارات التي يؤكد أصحابها على أنّهم باتوا يلاحظون، بعد أزمة شحّ البنزين صيف عام 2021، وعند فكّ مضخات وخزانات الوقود في السيارات، وجود مواد مختلفة على شكل شحم أسود تتسبّب بسدّ البخاخات أو مجاري الوقود الدقيقة في المحركات.
اسعار المحروقات في لبنان اليوم
سعر تنكة / صفيحة البنزين اليوم في لبنان
ماذا سجل سعر جرة / قارورة الغاز اليوم في لبنان
سعر صفيحة / تنكة المازوت اليوم في لبنان
وتتأثر اسعار المحروقات مباشرة ب سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان لحظة بلحظة
ثؤثر التقلبات الكثيرة في اسعار المحروقات بشكل مباشر في حياة اللبنانيين
فالمواطن اللبناني يعاني من ارتفاع سعر الببنزين والمازوت والغاز والذين يرتبطون بشكل مباشر بسعر صرف الدولار
ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يثقل كاهل اللبنانيين بحيث ان هذه المواد تدخل في كل تفاصيل حياة المواطن اللبناني
فلا احد يستطيع الاستغناء عن الغاز المنزلي وقد بلغ سعر قارورة الغاز في لبنان مستويات خيالية
اما البنزين فللاسف لا يستطيع المواطن ان يستغني عن شرائه لانه يعتمد عليه في كافة تنقلاته
وخاصة وان لبنان ليس لديه خطة نقل عام ويعتمد اعلب اللبنانيين على سياراتهم الخاصة
وقد انكوى الشعب من لهيب فواتير المولدات الخاصة والتي ترتبط اسعار فواتيرها بسعر المازوت
والمشكلة الاكبر ان المازوت مفقود في الاسواق ويدخل كصنف اساسي في السوق السوداء
يذكر أن لبنان يشهد منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر،
في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.
وارتفعت مع هذه الأزمة أسعار السلع بشكل جنوني خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس عتبة ال 25000 ليرة لبنانية،
روابط أخرى:
USD to STERLING POUND LIVE RATE
موزعو المحروقات في لبنان
عقد موزّعو المحروقات اجتماعاً للبحث في آخر المستجدات على صعيد أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً جنونيّاً.
إثر الاجتماع، تلا ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بياناً باسم المجتمعين أعرب فيه عن قلق الموزعين من الارتفاع الجنوني ل أسعار المحروقات في لبنان بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة إضافةً الى ارتفاع سعر الدولار على منصة “صيرفة” وفي السوق السوداء.
كما قال إنه “بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين الـ 700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء هذا الارتفاع كما أن الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات إلى المواطنين”، مشيراً إلى أنّ “عدداً من أصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار وتأمين اسعار المحروقات في لبنان سلفاً”، لافتاً الى ان “السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها الموزعون واصحاب المحطات الذين يتوجهون الى الافلاس”، مطالباً بأن “يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار.
وإذ تمنى أبو شقرا باسم الموزعين “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”، أمل “تخفيف الضرائب والرسوم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها لبنان واللبنانيون وقطاع المحروقات خصوصاً”، وأعلن “تأييد الموزعين لمطالب اتحادات قطاع النقل البري المحقة.
