وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند (-B)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي آذار، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.

وفي شباط، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وأضافت فيتش في بيان “ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي… وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار‭ ‬ برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026”.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” في أوائل آذار، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.