كما استمع المحلفون لفترة وجيزة في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول وهو الناشر السابق لمجلة ناشونال إنكويرر ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.

وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز في عام 2016 للتكتم على لقاء جنسي تقول إنه جرى قبلها بعشر سنوات. ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع اللقاء.

وصور ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك جنسي مهين.

وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: “كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه” مضيفا “هذا احتيال على الانتخابات”.

وقال تود بلانش محامي ترامب لهيئة المحلفين إن “الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفا أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية”.

وأضاف: “ليس هناك خطأ في محاولة التأثير على الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة”.

وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استنادا إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.