شدّد خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي خلال حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة على أن “تعديل الرواتب والأجور في القطاع العام أثبت أن الدولة أضاعت البوصلة. فهي لا تهتم بالمواطن والوطن بشكل عام، لهذا السبب كل خطوة تتخذها تتحول إلى مشكلة وتؤدي إلى نتائج عكسية. فمسؤولية الدولة هي تجاه المواطن والوطن وليس تجاه موظفي القطاع العام”.

ولفت فحيلي إلى “الفرق الشاسع في المعنى الذي تحمله بين عبارتيْ تعديل وتصحيح الرواتب والأجور. فالتصحيح يتطلب ومرتبط بالإصلاح الاقتصادي وبأداء إداري يعكس طبيعة لمرحلة. لبنان يمرّ اليوم بنكبة اقتصادية متعددة الجوانب ومسؤولية الدولة هي تأمين حزام أمان اجتماعي، لأن هناك نسب كبيرة من المواطنين تدنت قيمة رواتبهم نتيجة التضخم بشكل لم تعد فيه كافية لتأمين الحاجات الحياتية الأساسية، كما أن الكثير من المواطنين سيخسرون وظائفهم. إلى ذلك، من واجب الدولة تقديم الخدمات الأساسية للمواطن. فهل تعديل الرواتب والأجور سيفتح الدوائر العقارية؟ هل سيتمكن المواطن من الحصول على رخص القيادة؟ وغيرها من المتطلبات”.

وأكد فحيلي أن “نسبة التضخم العالية التي يشهدها لبنان ناتجة عن سوء أداء السلطة السياسية. ومن غير الممكن للحكومة رفع الرواتب والأجور بنسب تغطي كل التضخم الذي أدّى إلى تآكل جزءاً كبيراً من راتب الموظف، فمهما تم تعديل الراتب لن يكون تحسين للراتب ولن يصل موظف القطاع العام إلى مرحلة يكفيه فيها راتبه لتغطية متطلبات الحياة، ذلك لأن الأزمة الاقتصادية طالت كل شخص موجود في لبنان، لا سيما في ظلّ ارتفاع الأسعار مع دولرتها. بالتالي، في الحالات الطبيعية على الدولة تسديد الرواتب بالدولار ولتحقيق ذلك في لبنان سيحتاج مصرف لبنان إلى شراء الدولارات من السوق الموازي أو تأمين إيرادات إضافية بالليرة اللبنانية”.

والسؤال الأهمّ بنظر فحيلي هو “كيف ستؤمن الدولة الإيرادات؟ فالناتج القومي كان يوازي 55 مليار دولار وتراجع ما بعد الأزمة ليصل اليوم إلى حدود الـ 18 مليار، كذلك القطاع الخاص كان ينتعش في السنوات الماضية، أما اليوم فنصفه غير رسمي وعبارة عن اقتصاد ظلّ، في حين أنه من الصعب جداً تأمين إيرادات من هذا النوع الاقتصادي. بالتالي من غير الممكن أن تؤمن الدولة ما يكفي من الإيرادات لدفع رواتب جيدة لعدد الموظفين الموجود حالياً”.

هذا ويتخوّف فحيلي في هذه الحالة من “لجوء مصرف لبنان إلى حل من إثنين: إما طباعة العملة اللبنانية أي الاتجاه إلى ضغوطات تضخمية تؤدي إلى تآكل كل الزيادات التي دخلت الراتب، أو الخيار الآخر يكون رفع الضرائب على القطاع الرسمي. ما يترجم بأن جزءا من الوطن ومن المواطنين الذين يعملون تحت سقف القانون سيتحملون عبء التعديلات هذه أكثر من أي جزء آخر من الاقتصاد اللبناني”.

وختم فحيلي: “من غير الممكن لتعديلات الرواتب التي تتم بشكل غير مدروس أن تحفز موظف القطاع العام على العمل بجدية أكثر كما أنه سيكون لها انعكاسات على أصحاب المصالح الخاصة الذين ليس لديهم رب عمل يزيد رواتبهم، بالتالي سيتجهون إلى زيادة أسعار الخدمات التي يقدمونها”.