ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد ألاّ تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة عن 24% وذلك لمنع التربح من هامش شهادات الاستثمار ذات الفائدة 27%، بحسب 3 مسؤولين مصرفيين تحدثوا لـ “الشرق”.

وكانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة، أي الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع، تبلغ في البنوك ما بين 20% و21% سنوياً.

تأتي تعليمات “المركزي” برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة بضمان الشهادات والودائع بعد أن قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، “الأهلي” و”مصر”، الخميس الماضي، طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يُصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، ليمثل العائد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك المصرية.

وتزامن طرح الشهادة الجديدة مرتفعة الفائدة مع بدء أول استحقاق للشهادة المماثلة السابقة من قِبل البنكين بعائد سنوي 22.5% يُصرف شهرياً، و25% يُصرف سنوياً، حيث جمع البنكان من هذه الشهدات ما يقارب 500 مليار جنيه.

أحد الأشخاص الذين تحدثوا لـ”الشرق” أرجع تعليمات المركزي إلى “تقليص هجرة الودائع من البنوك الأخرى إلى الشهادات الجديدة الصادرة عن بنكي مصر والأهلي المصري”.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

وكشف مسؤول آخر أن التعليمات بشأن رفع الحد الأدنى للفائدة “وصلت إلى كافة البنوك صباح اليوم مكتوبة”.