كتبت رنى سعرتي في” نداء الوطن”: أكثر من 4 أعوام وقانون الكابيتال كونترول محطّ أخذ وردّ ونزاع بين السلطة والمصرفيين والمشرّعين الذين لم يتمكّنوا لغاية اليوم من التوافق على صيغة ترضي الجميع، أو بالاحرى يتنازلوا عن جزء من مصالحهم لصالح المودعين. ورغم ان الهدف الرئيس للقانون (وقف التحويلات المالية الى الخارج وتحديد مبلغ للسحوبات النقدية) انجلى مع التطبيق غير الرسمي لضوابط مالية عمّمها مصرف لبنان والمصارف، إلا ان اقرار هكذا قانون ما زال مطلباً وضرورة للمرحلة المقبلة في حال وُجدت النيّة الحقيقية للاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على ما تبقى من اموال المودعين.

قبل نهاية العام الماضي، كان اقتراح القانون مطروحاً على جلسة مجلس النواب، لكنّه لم يقرّ واعاده رئيس المجلس الى اللجان النيابية لتعديله وضمّه الى سلة متكاملة من القوانين الاصلاحية وطرحها بعد شهرين. إلا ان الرفض الابرز لاقتراح القانون مرتبط بالمادة السادسة التي أوصت اللجان بتعديلها لتنصّ على تسديد مبلغ لا يقلّ عن 800 دولار شهرياً للمودعين أصحاب الحسابات القائمة قبل 17 تشرين 2019. وهو الامر الذي تعارضه المصارف بشدّة لانها على حدّ تعبيرها، تفتقر للسيولة المطلوبة لتأمين المبالغ . علماً ان المصارف التزمت منذ حزيران 2021 تسديد 400 دولار ( 200 منها من مصرف لبنان) شهرياً للمستفيدين من التعميم 158 والذين بلغ عددهم 181 الف مودع، لا يزال 93 الف مودع منهم يستفيدون حالياً من مفاعيل التعميم. وبالتالي فان الكلفة مقدّرة بحوالى 111 مليون دولار (مع الاشارة الى ان مصرف لبنان يؤمّن للمصارف في المقابل المبلغ نفسه لتطبيق مفاعيل التعميم). وإذا ما قررت المصارف الالتزام بالتعميم 682 وضمّ شريحة اضافية للمستفيدين من التعميم 158 فان الكلفة سترتفع الى 222 مليون دولار (إذا فرضنا ان عدد المؤهلين الجدد سيبلغ حوالى 87 الف مودع).
لكنّ المصارف أعلنت انها عاجزة عن تأمين هذه الكلفة التي تُعتبر زهيدة نسبة لما حققته من ارباح وعمولات طوال السنوات الماضية، وترفض تطبيق التعميم 682 وتوسيع شريحة المستفيدين من سحب 300 دولار شهريا بسبب عجزها المالي وافتقارها للسيولة النقدية، وبالتالي، كيف لها الموافقة على قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وتسديد مبلغ 800 دولار شهرياً للمودعين؟