وإذ دانت الكتلة هذا الاغتيال، أعادت تأكيد “ضرورة حماية لبنان من خطر التعرض للحرب، وهذا لن يتم إلا عبر البقاء تحت سقف الدستور اللبناني، وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 1701 الواجب تطبيقه من جميع الأطراف”، وطالبت “الحكومة باستعادة قرار السلم والحرب، بحيث يكون للشرعية اللبنانية وحدها، واجب بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحماية حدودنا، ومنع اي سلاح غير شرعي لبناني وغير لبناني من خطف القرار الوطني وجرنا إلى الاسوأ”.

وحثت “المجتمع الدولي على ممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل، لكبح خططها المتجهة إلى ضرب لبنان”، ودعوته الى “الاستمرار في العمل على استعادة الهدوء في الجنوب، وقطع الطريق على نوايا الحرب”.

ولفتت إلى أن “موقف حزب الله الذي بات يجاهر بفتح الجبهة في الجنوب صباح 8 أوكتوبر، يرتب على لبنان عبء الإقرار بتحمل مسؤولية خرق القرارات الدولية، لا سيما وأن هذا الموقف تلازم مع اشتراط وقف الحرب في غزة، قبل البحث بعودة الهدوء الى الجنوب، وبترسيم ما بقي من تحفظات حدودية على الخط الأزرق، وبإيجاد حل لمزارع شبعا، كل ذلك خلافا لمصلحة لبنان”.

وأكدت الكتلة ان “الدولة اللبنانية بمؤسساتها هي صاحبة القرار”، رافضة أن “تتحول الى ساعي بريد”. كما رفضت أن “يكون لبنان ساحة لتبادل الرسائل، وضحية لمشروع بسط النفوذ الإقليمي الذي يستبيح السيادة والدولة والمؤسسات”.