كتبت مارلين وهبة في” الجمهورية”: يكثر الحديث في أروقة العدلية عن الحدث المنتظر في الحادي والعشرين من شهر شباط الحالي وهو موعد إحالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد.
في المعلومات أنّ الأطراف الشيعية القضائية والسياسية حسمت أمرها. الأولى بعدم رغبتها بتولّي مهام التمييزية والثانية، أي السياسية، بعدم رغبتها في التدخل والبقاء على الحياد وإحالة المهمة إلى وزير العدل ومجلس القضاء ومدعي عام التمييز! وعليه، تصبح المنافسة على المنصب بين الطرف السني حيث المركز القضائي المتنازَع عليه من حصته في الأساس. 

وفي هذه الحالة ووفق المنطق، يتم انتداب القاضي الأعلى درجة لدى الطائفة السنية، وهو القاضي أيمن عويدات رئيس محكمة استئناف بيروت، من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى برئاسه القاضي سهيل عبود. إّلا أن
الأخير وفق المعلومات » يطحش بالقاضي السنّي جمال الحجار رئيس محكمة التمييز الجزائية، وهو التكليف الذي يعتبره الخبراء القانونيون مُنافٍ لقانون التنظيم القضائي باعتبار ان لا صلاحية للرئيس الأول لمحكمة التمييز بالتدخل في عمل
النيابة العامة التمييزية. وبناء عليه لا يمكن لعبود انتداب قاض ينوب عن مدعي عام التمييز بعد إحالة الاخير إلى التقاعد بل تبقى صلاحية الانتداب في يد وزير العدل او القاضي المكلف في النيابة العامة التمييزية.
يبقى القاضي عويدات الذي تشير المعطيات الى أنه يفضّل تكليف المحامي العام التمييزي غسان خوري لتولّي مهام النيابة العامة التمييزية بالوكالة قبل مغادرته، وهو الخيار الذي يتقدم حالياً في ظل التجاذبات السياسية حول تسيير الانتدابات
من عدمها وفي ظل تحفّظ وزير العدل عن انتداب قاضٍ خلفاً لعويدات على قاعدة أن لا انتداب لمركز واحد شاغر بل لكافة المراكز الشاغرة، وهي كثيرة… 
إلا أن مصادر مطلعة تقول إنه لو سمّى القاضي عويدات المحامي العام غسان خوري، في هذه الحالة يكون التوافق السياسي قد أنتجَ الحل لهذه الأزمة المستجدة نتيجة إحالة عويدات إلى التقاعد، إلا انه في حال أقدمَ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على تسمية خلفٍ لعويدات بعد مغادرة الاخير، فإنه يكون قد فعَلها وسار من دون التفات لتوافق على تسمية خلفٍ لعويدات.