أدرجت وزارة التجارة الصينية حوالي 40 شركة ومؤسسة يابانية ضمن قائمة الشركات الخاضعة لرقابة الصادرات. ويعود هذا الإجراء إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، تحديدا بسبب الروابط المحتملة بين هذه الشركات والجيش الياباني.
وقامت الوزارة بفرض قيود على الصادرات المتجهة إلى نحو 20 مؤسسة، من بينها شركة “ميتسوبيشي” ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في دعم وتعزيز القدرات العسكرية اليابانية.
كما أضافت الوزارة 20 كياناً يابانياً آخر، بما في ذلك شركة “سوبارو”، إلى ما يسمى “قائمة مراقبة”، والتي تتطلب تدقيقًا أكثر صرامة على الصادرات الموجهة إليها من “السلع ذات الاستخدام المزدوج”.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن هذه الخطوات تهدف إلى الحد من مشاريع “اعادة التسلح” و”الطموحات النووية” اليابانية، مؤكدة أنها إجراءات “مشروعة ومعقولة وقانونية تماما”.
كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تستهدف “عددا محدودا فقط من الكيانات اليابانية (…) والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان”، مضيفة أنه بالنسبة للشركات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون “لا داعي للقلق”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الصينية منذ أن أشارت رئيسة الوزراء اليابانية “ساناي تاكايشي” في شهر تشرين الثاني إلى إمكانية الرد عسكريًا على أي هجوم صيني محتمل يستهدف تايوان.
