أعلنت الهيئات الاقتصادية عن وقوفها صفاً واحداً مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، مؤكدة دعمها الكامل لموقفها بشأن “التعميم رقم (1)” الصادر عن وزارة السياحة في 23 كانون الأول 2026. هذا التعميم يلغي “التعميم رقم (9)” الصادر في 2/6/2022، ويُلزم المؤسسات السياحية بالإعلان عن أسعارها بالليرة اللبنانية فقط، مع منعها فوراً من الإعلان عنها بالدولار الأميركي.
وفي بيان لها، أكدت الهيئات على “ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الشرعي، ولا سيما القطاعين السياحي والمطعمي، وتوفير كل الظروف الملائمة لاستمراريتهما ونموّهما، باعتبارهما يشكّلان إحدى الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي”. كما استذكرت الدور الهام الذي لعبه القطاع السياحي والمطعمي في أوج الأزمة عام 2023، حيث كان، مع قطاعات أخرى، بمثابة داعم حقيقي للاقتصاد الوطني وعنصراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. ورأت الهيئات أن “التعميم المذكور جاء في غير توقيته المناسب، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات، مشيرةً إلى أنه ليس له اي تاثير، لا سلبي ولا إيجابي، في حماية المستهلك ولا في كلفة الخدمات السياحية”.
كما أشارت إلى أن “هذا التعميم لن يؤدي إلا إلى مزيد من البلبلة والتعقيدات الإدارية، وإلى إرباك القطاع السياحي وتعريضه لمخاطر مالية إضافية”. وشددت الهيئات على “ضرورة اعتماد الوزارات المعنية مبدأ التشاور والتنسيق المسبق مع النقابات القطاعية المختصة عند التحضير لاتخاذ أي قرارات تمسّ هذه القطاعات”.
وخلصت الهيئات الاقتصادية إلى القول: “بناءً على ما تقدّم، ندعو وزيرة السياحة، بكل مسؤولية وحرص، إلى الرجوع عن هذا التعميم”.
