في إطار جهودها الحثيثة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الشفافية والاستدامة، كشفت وزارة الزراعة عن إصدارها ونشرها لثمانين قرارًا وتعميمًا وزاريًا خلال الفترة الممتدة بين شهري آذار وكانون الأول من العام 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العمل الزراعي وتحديث الأطر القانونية والإدارية التي تحكم هذا النشاط الحيوي في لبنان.
وأفادت الوزارة بأن هذه الإجراءات، التي تتضمن 60 قرارًا وزاريًا و20 تعميمًا، تمثل حجر الزاوية في تحديث السياسات الزراعية وتحسين الأداء المؤسسي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية وتعزيز قدرة المزارعين على الصمود.
وتناولت هذه القرارات والتعاميم محاور أساسية، من بينها تعزيز السياسات الزراعية الوطنية وخطط التنمية المستدامة، وتحديث القوانين المتعلقة بتنظيم العمل الزراعي وتعويضات المزارعين واستخدام الأراضي. كما تشمل اعتماد معايير السلامة والجودة والممارسات الزراعية الجيدة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التمويل والاستفادة من الدعم الدولي المتاح.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تشكل إطارًا شاملاً لإصلاح القطاع الزراعي، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتشجيع الاستثمار المستدام، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني.
وفي ختام حديثها، جددت الوزارة التزامها بمواصلة إصدار السياسات التنظيمية والتشريعية الضرورية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وذلك ضمن رؤيتها الشاملة التي تحمل شعار: “#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة”.
