أعرب مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف عن دهشته لتجاهل الحكومة، في مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، مصير ودائع صناديق التعاضد، مؤكداً أن هذه الودائع أموال قانونية ومشروعة تماماً. وأوضح المجلس أنها تمثل الفائض الناتج عن نشاطات الصناديق غير الربحية، وتشكل الاحتياطي الضروري لضمان استمرارها في أداء دورها التعاوني في خدمة أعضائها.
وفي بيان صادر عنه، دعا مجلس إدارة الصندوق أعضاء مجلس النواب إلى إعادة دراسة نصوص مشروع قانون الفجوة المالية وإدخال تعديل يعيد إلى صناديق التعاضد ودائعها المحجوزة في البنوك منذ عام 2020. كما يأمل المجلس من رئيس “اتحاد صناديق التعاضد” دعوة ممثلي الصناديق المنضوية تحت لوائه إلى اجتماع خاص لمناقشة تجاهل الحكومة لأموال صناديق التعاضد في مشروع القانون، والبحث في الخطوات اللازمة للدفاع عن قطاع التعاضد الذي يتعرض، بحسب البيان، “إلى هجمة شرسة من قبل المتضررين من وجود صناديق تعاضد تقدّم تغطيات استشفائية لأعضائها”.
