أشار مصدر نيابي متابع للشؤون الاقتصادية إلى أن الجهة التي صاغت قانون الفجوة المالية قد أبقت على نحو متعمد على بند منح كل مودع مبلغ “100 ألف دولار” من حسابه في حال الموافقة على القانون، وذلك في سياق غامض وغير مفهوم.
وأوضح المصدر أن هذا الغموض يتركز بالتحديد حول مسألة ما إذا كانت المبالغ التي حصل عليها المودعون على مر السنوات الماضية، من خلال التعميمين “158” و “166”، سيتم خصمها من سقف المبلغ المحدد بـ “المئة ألف دولار”، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي على مدى أربع سنوات، أو أن المبلغ المحدد بـ “المئة ألف دولار” سيتم دفعه بالكامل بصرف النظر عما تم الحصول عليه سابقًا بموجب هذه التعميمات منذ صدورها.
ولفت المصدر إلى أنه في حال لم تسارع الحكومة إلى إيضاح هذه النقطة بصورة جلية، فإنها بذلك تكون قد ألقت “كرة النار” في ملعب الهيئة العامة لمجلس النواب، التي من المؤكد أنها ستدعم المودعين وتسعى إلى إزالة هذا الغموض، خاصةً مع قرب موعد الانتخابات.
