وبيّن “الحصرية” في منشور له اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة ليست مجرد تخفيف للعقوبات، بل هي إزالة لعائق قانوني جوهري كان يحول دون انخراط سوريا في النظام المالي الدولي والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي سيبدأ التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على “تصنيف ظلي استشاري” غير معلن في البداية، وذلك كخطوة تمهيدية للانتقال لاحقًا إلى تصنيف معلن حين تصبح الظروف مواتية.
وأوضح أن الحصول على تصنيف ائتماني لا يعني بالضرورة التوجه الفوري للاقتراض، وإنما يهدف إلى إجراء تقييم موضوعي للاقتصاد السوري، وتعزيز الالتزام بالسياسات المالية والنقدية، وتحديد أولويات الإصلاح، وجذب الاستثمارات.
وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيضطلع بدور أساسي في المرحلة القادمة من خلال تعزيز الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، ودعم الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المالية.
