وفي بداية القمة، صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة “باتت ميتة”، معتبراً أن وجود “أقلية معطلة” أدى إلى إخراج الفكرة من جدول الأعمال، وأن فرص نجاح أي محاولة جديدة “شبه معدومة”.
في المقابل، أكد كوستا أن بلجيكا قدمت استفسارات قانونية وتقنية “بصورة بناءة جدا”، وأن المفوضية الأوروبية تعهدت بالتعامل معها، على أن يتضمن الحل “ضمانات أمنية كاملة” لبلجيكا. وجدد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر موقف بلاده قائلاً: “إذا أرادت أوروبا المضي في خطة التعويضات، فعليها أن تتقاسم المخاطر بالكامل وتوفر ضمانات سيولة كافية… أعطوني المظلة، ثم اقفزوا معي. لكن حتى الآن، لم أر نصا واحدا يستوفي هذه الشروط”.
من جهتها، أوضحت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن استخدام الأصول “لن يتم دون موافقة بلجيكا”، معتبرة أن التصويت بالأغلبية المؤهلة “ليس الخيار المفضل”، على الرغم من أنه يتطلب موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورأت أن مصادرة الأصول “ترسل رسالة قوية إلى روسيا والعالم”، لكنها لا تبرر تجاوز التوافق أو الإخلال بالاستقرار القانوني للمجموعة.
وُصفت الجلسة بأنها اختبار لقدرة الاتحاد على الموازنة بين الدفعة السياسية لدعم كييف واعتبارات القانون والسيادة داخل الاتحاد، في ظل إشارة النص إلى أن بروكسل استنفدت الموارد المتاحة ولا ترغب الدول الأعضاء في تخصيص أموال من ميزانياتها. يتعلق الأمر بمبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو في شكل ما يسمى “ائتمان التعويضات”، على أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع إذا “دفعت موسكو لها التعويضات المادية”. (روسيا اليوم)
