وفي أول تصريح له بعد توليه منصبه، صرح الوزير جوهري عبدالغني: “لا يمكننا التراجع عما تم توقيعه بالفعل، لكن في هذا الاجتماع، نريد تحديد المجالات التي ربما تحتاج إلى إعادة التفاوض، حيث أن البنود غير عادلة”.
يذكر أن البلدين كانا قد أبرما اتفاقاً تجارياً في شهر أكتوبر الماضي، تحصل بموجبه الولايات المتحدة على “امتيازات كبيرة في الوصول إلى السوق” الماليزية لبعض المنتجات الأمريكية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وبموجب هذا الاتفاق، تتعهد الشركات الماليزية بشراء ما قيمته 150 مليار دولار من أشباه الموصلات، والمكونات، ومعدات صناعة الطيران والفضاء، بالإضافة إلى معدات مراكز البيانات من الشركات الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة.
