أصدرت جمعية مؤسسة القرض الحسن بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي حول تغيير اسم الجمعية أو تعديل طبيعة عملها، مؤكدة أنّ هذه المعلومات غير صحيحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.
وشدّد البيان على أنّ الجمعية لا تزال تعمل باسمها المعتمد رسميًا، وأن جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية تواصل نشاطها كالمعتاد، من دون أي تعديل في التسمية أو في آلية العمل. وأوضح أنّ دور الجمعية الأساسي لا يزال يتمحور حول إدارة عملية القرض الحسن داخل المجتمع، عبر الربط بين المساهمين الخيّرين والمقترضين، بهدف تلبية مختلف الحاجات الاجتماعية.
وأكدت الجمعية أنّ نشاطها لم يطرأ عليه أي تغيير، سواء لجهة الهيكلية أو الخدمات المقدّمة، وأن ما يُثار عن تعديل في المسار أو الاسم يندرج في إطار الشائعات التي لا تستند إلى أي معطيات رسمية.
وفي ما يتعلّق بعمليات بيع وشراء الذهب، أوضح البيان أنّ هذه العمليات، سواء أكانت نقدًا أم بالتقسيط، تتم حصراً عبر شركات تجارية مرخّصة أصولًا ووفق القوانين المرعية الإجراء، وذلك من خلال مندوبين تابعين لتلك الشركات، وليس عبر الجمعية مباشرة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة توخّي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، تفاديًا لأي التباس أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى عملها أو تثير بلبلة لا مبرّر لها.
