تشهد القارة الأفريقية تنافسًا دوليًا حادًا للسيطرة على مواردها المعدنية الهامة. يأتي هذا التنافس نتيجة للطلب المتزايد عالميًا على معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس، بالإضافة إلى المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية وصناعة السيارات الكهربائية. ووفقًا لتقرير صادر عن المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية، تتمتع الصين بنفوذ كبير، حيث تسيطر على أكثر من نصف إنتاج هذه المعادن على مستوى العالم، كما تحتكر “87% من عمليات التكرير والمعالجة”.
قامت بكين بتوسيع نطاق نفوذها من خلال الاستحواذ على مناجم رئيسية في دول مثل “بوتسوانا ومالي وتنزانيا”. إضافة إلى ذلك، تسيطر الصين على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ، مما يمنحها القدرة على التحكم في توقيت وتكلفة الصادرات الأفريقية، وبالتالي تعزيز نفوذها الجيوسياسي.
في المقابل، تواجه الشركات الصينية اتهامات خطيرة تتعلق بانتهاكات بيئية واسعة النطاق، بما في ذلك “تسربات كيميائية في زامبيا والكونغو الديمقراطية خلال عام 2025”.
في استجابة لهذه التحديات، بدأت بعض الدول الأفريقية في فرض قيود على تصدير المعادن الخام. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت “زامبيا والكونغو” مشروعًا مشتركًا يهدف إلى إنتاج البطاريات محليًا، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد والثروات الموجودة داخل القارة.
