تتضمن الخطة اثنتي عشرة مرحلة مرتبطة ببعضها، تتطلب من الشركة رفع قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار، وزيادة إنتاجها إلى 20 مليون سيارة، وتشغيل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة، وإطلاق مليون روبوت بشري، بالإضافة إلى تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 400 مليار دولار. كما تشترط الخطة بقاء “ماسك” في منصبه لأكثر من سبع سنوات ونصف ليحصل على كامل التعويضات.
لتوضيح ضخامة المبلغ، فإن إنفاق تريليون دولار بمعدل 40 دولارًا في الثانية يستغرق حوالي ثمانية قرون. هذا المبلغ يعادل أيضًا قيمة جميع المنازل في ولاية هاواي، والتي تقدر بأكثر من 572 ألف منزل بمتوسط سعر يتجاوز 826 ألف دولار.
كما يمكن بهذا المبلغ شراء أكبر شركات السيارات في العالم، أو بناء مئات ناطحات السحاب العملاقة بتكلفة ثلاثة مليارات دولار للبرج الواحد، أو شراء مئات السفن الضخمة مثل سفينة “Icon of the Seas”. ويكفي لبناء أسطول بحري يقارب حجم البحرية الأميركية، أو تصنيع آلاف اليخوت الفاخرة المشابهة ليخت “جيف بيزوس”، دون احتساب تكاليف التشغيل السنوية المرتفعة.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا المبلغ بالاستحواذ على أكبر شركات النفط الأميركية مثل “إكسون موبيل” و “شيفرون”، أو حتى توزيع مبلغ نقدي يعادل حوالي 3000 دولار لكل مواطن أمريكي.
تتجاوز ثروة “ماسك” الحالية الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول، بما في ذلك الدنمارك وماليزيا وبنغلاديش. وإذا حققت “تسلا” جميع أهدافها، ستقترب ثروته من حجم اقتصادات كاملة مثل سويسرا، وستكون قريبة من اقتصاد دولة بحجم السعودية.
يعكس هذا المستوى من الثروة حجم النفوذ الاقتصادي الذي قد يتمتع به رئيس شركة خاصة، وقدرته على التأثير المباشر في الأسواق العالمية إذا نجحت “تسلا” في تحقيق رؤيتها خلال السنوات القادمة.
