وفي مقابلة مع إذاعة “لبنان الحر”، أوضح أن “موقف الحكومة واضح بتكريس حق اللبنانيين في الانتشار بالانتخاب من أماكن إقامتهم للنواب الـ128 كل بحسب مكان نفوسه في لبنان”، مؤكداً: “نحن نصرّ على هذا المبدأ ولا يمكن ان نستعين بالمغتربين لمساعدتنا عبر ارسال الأموال الى لبنان وفي المقابل نحرمهم من إبداء رأيهم عبر افضل تمثيل نيابي. نحن كحكومة ارسلنا مشروع قانون الى مجلس النواب ولا ادري ماذا سيجري في ساحة النجمة”.
ورداً على استفسار، أشار إلى أن “لزيارة البابا لاوون 14 الى لبنان رمزية كبيرة إذ انها اول زيارة رعوية دولية له بعد انتخابه وهذا يشكل خطوة دعم للشعب اللبناني وللدولة التي تحاول ان تستعيد سلطتها وتعطي دفعاً معنويّاً للمسيحيين للحفاظ على دورهم ووجودهم في هذه المنطقة”.
وفيما يتعلق بوزارته، ذكر أنه تمكن “بإيقاف المديونية في ما يتعلق بشراء المحروقات لإنتاج الكهرباء بالتنسيق مع وزارة المال”، مضيفاً: “لقد أعطيت تعليماتي لمؤسسة كهرباء لبنان بأن تسدد ثمن الفيول من إيرادات الجباية. لأن أي إستنادنة هي عملياً من جيوب المواطنين. كما أنشأنا الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد إنتظار طال 23 سنة منذ صدور القانون. فهي خطوة إصلاحية أساسية لوضع قطاع الطاقة على السكة الصحيحة وتحيد القطاع عن السياسة في ما يتعلق بالخيارات التقنية. إنها تعطي ثقة للمستثمرين بأن القانون يطبق. كذلك تسمح الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية بأحجام كبيرة”.
واستكمل قائلاً: “بالنسبة للحل الأساسي لتأمين الكهرباء، علينا ان نصارح اللبنانيين بان القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان لا تستطيع ان تؤمن اكثر من 8 الى 10 ساعات إن توفرت كمية المحروقات المطلوبة ولم يكن هناك اعطال أو اعمال صيانة. لذا الحل بجذب المستثمرين لبناء معامل حديثة وهذا ما نحن منكبون عليه عبر إعادة بناء الثقة ومد الجسور مع هؤلاء المستثمرين”.
وعند سؤاله عن موعد تغيير مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، أجاب: “منذ نحو شهر اقر مجلس الوزراء تعديلاً على ألية التعيينات بحيث متى كان الأعضاء غير متفرغين في أي مجلس إدارة يعود للوزير المختص أي يعمل على ذلك. لذا نحن اعدينا المواصفات لمن يحق لهم الترشح لمجلس إدارة كهرباء لبنان وغيره من المجالس. ارسلنا هذه المواصفات الى مجلس الخدمة المدنية وننتظر جوابه في الأيام القليلة المقبلة كي نفتح باب الترشيح”.
وفي سياق حديثه عن المياه، لفت الصّدي إلى أنَّ “مشاكل قطاع المياه أسوأ بكثير من مشاكل قطاع الكهرباء التي تحل بإنشاء معامل وزيادة الإنتاج، أما المياه فتحتاج لإنشاء بنية تحتية تطلب وقتاً أطول”.
ورداً على سؤال حول إمكانية تحلية مياه البحر، أوضح الصّدي أن “هذا الاقتراح طرح سابقاً ولكن دونه صعوبات فهو مكلف ويتطلب بنى تحتية وتوفر الكهرباء كما يستدعي الضخ من البحر الى البلدات في حين ان المياه بشكل عام عندنا تنتقل بالجاذبية. لكن يمكن إجراء دراسة جديدة لهذه المسألة”.
