التحسينات التي يجريها الصندوق منذ بداية الأزمة في عام 2019 تشمل فروع الصندوق الثلاثة: فرع التعويضات العائلية، فرع تعويضات نهاية الخدمة، وفرع ضمان المرض والأمومة، مع التركيز بشكل خاص على زيادة التعرفات الصحية والطبية لضمان تغطية صحية عادلة وعالية الجودة. وفي الوقت نفسه، يعمل الصندوق على تطوير مسالك العمل وإعداد البرامج اللازمة للتحول الرقمي، وخاصة الخدمات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أعلن “كركي” عن إنجاز جديد حققته إدارة الصندوق، وهو تقديم طلب براءة الذمة ومتابعته وإنجازه عن بُعد. وفي التفاصيل، قامت إدارة الضمان بتلزيم شركة متخصصة لأتمتة مسار الحصول على براءة الذمة، وذلك بتاريخ “10/6/2025″، وقد تعهدت الشركة بإنجاز عملها خلال ستة أشهر، وفقًا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
وقد بدأ العمل حاليًا على إجراء التجارب العملية على البرامج قبل الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة في “10/12/2025”. وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق حتى الآن، حيث ستتيح لأصحاب العمل تقديم طلب براءة الذمة ومتابعته وإنجازه عن بعد باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، مما يضمن لهم الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى توفير وقتهم وتجنب الانتظار في قاعات الضمان، وتوفير عناء الانتقال إلى المركز الرئيسي للصندوق، مما يساهم في تعزيز اللامركزية الإدارية. كما ستمكن هذه الخطوة مكاتب الصندوق الإقليمية التي تصدر براءات ذمة محدودة من إنجازها في فترات زمنية قياسية. وستساعد أيضًا في ترشيد استهلاك الحبر والورق والطابعات وتخفيف الضغط على المستخدمين.
القيمة المضافة الأهم التي توفرها هذه الخدمة هي الحد من عمليات التلاعب وإمكانية التزوير من خلال اعتماد التتبع الإلكتروني الزمني للمعاملات التي يقدمها أصحاب المؤسسات المسجلة وغير المسجلة، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء البشرية.
أما فيما يتعلق بـ “المستلزمات الطبية”، وعلى ضوء الدراسات العلمية (الطبية والإكتوارية) التي أجرتها الأجهزة المعنية في الصندوق، من خلال لجنة شكلها المدير العام لتحديث قائمة الأدوات والمستلزمات الطبية وتسعيرها، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة والمكلفين بهذا الموضوع من قبل معالي وزير الصحة العامة “ركان ناصرالدين”، فقد توصلت اللجنة إلى قائمة تضم حوالي 39 ألف مستلزم طبي، تغطي جميع العمليات الجراحية في لبنان، بعد تنقية واختصار القائمة الأساسية التي كونتها وتديرها وزارة الصحة العامة والتي تضم أكثر من 90 ألف مستلزم طبي.
وبالتالي، فإن هذه القائمة المختصرة ستغطي جميع احتياجات المضمونين ولن تستبعد أي شركة أو وكيل، وستشمل جميع أنواع المستلزمات “FDA, CE)، ودول غير مرجعية)”.
وأعرب “كركي” عن أمله في أن يتم إقرار هذه القائمة في الأسبوع المقبل بعد رفع كتاب بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة يوم الأربعاء الفائت بتاريخ “29/10/2025″، لرفع تغطية المستلزمات الطبية إلى 60% من السعر الرسمي المسجل لدى وزارة الصحة العامة.
وبهذه المناسبة، يتقدم المدير العام بالشكر إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني، ولا سيما معالي وزيري العمل والصحة العامة والعاملين في وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي، ويعلن أن إدارة الصندوق أنجزت إعادة النظر الشاملة في جميع الأعمال الاستشفائية والطبية والصحية، وأن تقديمات المضمونين عادت إلى حد كبير كما كانت عليه قبل الأزمة.
في الختام، بهذه الخطوات المتكاملة في مجال الخدمات الإلكترونية وعودة التقديمات الصحية إلى سابق عهدها، تثبت إدارة الصندوق أن التطوير ليس شعارًا ظرفيًا بل مسار عمل منظم له جداول زمنية واضحة ونتائج قابلة للقياس. ويدعو “كركي” أصحاب العمل والمضمونين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة فور إطلاقها، والاطلاع على آليات طلب براءة الذمة عبر البوابة الرقمية، وكل ما يتعلق بالتقديمات الصحية.
