في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، قام وزير الطاقة والمياه جو الصدي، بحضور ومسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بتوقيع اتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها السيد سليم الزعني.
هذا الاتفاق يسمح للجمعية بتخزين مشتقات نفطية مطابقة لمواصفات “LIBNOR” في خزانات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني، وذلك مقابل صفر رسوم على التخزين، تطبيقاً للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الصناعيين من الاستيراد، مع التأكيد على أن المواد المستوردة يجب أن تكون مخصصة حصراً للاستخدام الصناعي.
:جو الصدي
أكد “الصدي” في كلمته على أهمية هذه الخطوة كدعم لقطاع الصناعة اللبناني، مشيراً إلى أنه يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رزق لآلاف العائلات. وأضاف: “بنجاحاته وجودة إنتاجه يقدم هذا القطاع صورة مشرقة للبنان في العالم. كما أن الصناعيين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة في هذا البلد يستحقون ان نقف الى جانبهم”. وأشار إلى أن هذا الاتفاق هو نتيجة التعاون مع وزير الصناعة “جو عيسى الخوري”، مؤكداً إيمانهما بالعمل التكاملي بين الوزارات وبالقدرات اللبنانية كركيزة أساسية للنهوض بالبلد. وختم “الصدي” بالتعبير عن دعمه الكامل للصناعة الوطنية وتطلعه إلى مستقبل أفضل للبنان.
:جو عيسى الخوري
من جهته، أكد وزير الصناعة “جو عيسى الخوري” أن هذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، معتبراً القطاع الصناعي قطاعاً سيادياً بامتياز يستحق الدعم والمؤازرة. وأشار “عيسى الخوري” إلى متابعته الحثيثة للمفاوضات مع جمعية الصناعيين، معرباً عن شكره لوزير الطاقة “جو صدّي” على جهوده لإنجاح هذه الخطوة.
:سليم الزعني
أعرب “الزعني” عن تفاؤل الصناعيين بتشكيل الحكومة الحالية، معتبراً أن الوزراء فيها يتمتعون بخبرة عملية تمكنهم من فهم التحديات التي تواجه المستثمرين في لبنان. وأضاف: “نجحت الصناعة رغم الازمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم وخصوصاً منذ العام 2019 بالاستمرار بالاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لألاف الشباب والحد من هجرتهم وإستفادة الوطن من طاقاتهم. صمدنا وساهمنا بصمود الاقتصاد اللبناني”. وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وخفض أسعار المنتجات على المستهلكين مع الحفاظ على الجودة، كما ستعزز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية. وشدد “الزعني” على أن هذه المحروقات مخصصة حصرياً للقطاع الصناعي الشرعي، الذي يلتزم بالقوانين ويسدد الضرائب والرسوم ويسجل عماله في الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الجمعية ستراقب توزيع هذه المحروقات لضمان عدم استغلال القرار وتحقيق تخفيض الأسعار للمواطنين.
المصدر: لبنان اليوم
