لم يتبلور المشهد قبل اسبوع من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة في 2 ايلول المقبل لمناقشة تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وقبل أيام على الجلسة كشفت مصادر مطّلعة أن الجيش «يتكتّم على المراحل التي يحددها لتطبيق قرار الحكومة»، وأنه «أوصل رسائل بعجزه عن تنفيذها على كامل الأراضي اللبنانية بسبب نقص الإمكانات والقدرات». هذا من الناحية التقنية، أما سياسياً، فلا يزال الجيش «يصر على عدم الذهاب إلى مواجهة مع أي طرف في الداخل، ويشدّد على التوافق لتجنيب البلاد أي انفجار»، وفق ما اوردت جريدة” الاخبار”.
وكتبت” الديار”: ان الاتصالات والمشاورات التي سجلت مؤخرا بين بعبدا وعين التينة، وبعبدا وحارة حريك، لم تتوصل الى نتيجة واضحة ومحددة اكان بالنسبة لمعالجة تداعيات جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب، ام بالنسبة لموضوع خطة حصر السلاح وتقرير الجيش بشأنها، خصوصا لجهة رفض الثنائي الشيعي تحديد روزنامة زمنية محددة لها في ظل استمرار العـ.ـدوان والاحتلال الاسرائيليين.
وتضيف المصادر ان الاتصالات لنزع فتيل جلسة 2 ايلول لم تنقطع وبقيت مفتوحة، مشيرة الى ان كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 اب الجاري ستكون مهمة وستضع الامور في نصابها بالنسبة لهذا الموضوع وغيره من القضايا المطروحة.
وقال مصدر نيابي مطلع ان أجواء ونتائج زيارة الموفد الاميركي اليوم للبنان سيكون لها تأثير في المشهد المتعلق بجلسة 2 ايلول، لافتا في الوقت نفسه الى ان الاعتقاد السائد حتى الان هو ان يشكل تقرير الجيش اطارا لمخرج معين من الازمة الناشئة عن تداعيات جلستي 5 و7 آب.
واضاف المصدر ان المعلومات المتداولة في بعض الكواليس تفيد بان تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة تتضمن توجها الى القيادة السياسية لاهمية التفاهم من اجل توفير سلامة تنفيذ الخطة من دون اي صدام او تهديد للاستقرار العام، ولتأمين تنفيذها بشكل ايجابي يحافظ على هذا الاستقرار ويؤدي الى الاهداف لمصلحة لبنان واللبنانيين جميعا.
وتوقع المصدر ان يتضمن التقرير حاجات الجيش لتعزيز قدراته، ولم يستبعد ان يشير الى الحاجة الى اكثر من المهلة المحددة بقرار مجلس الوزراء المحددة بنهاية هذا العام لتوفير الدعم للجيش.
واستدرك المصدر قائلا «ان مثل هذا الامر غير مؤكد وغير مسنود الى معلومات موثوق بها».
وفي المقابل قال مصدر مقرب من الحكومة ان «لا عودة الى الوراء بعد قرارات مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 آب».
واضاف «ان الخطة التي ينتظرها مجلس الوزراء من الجيش يفترض ان تتضمن مراحل عديدة في اطار الروزنامة الزمنية التي حددها مجلس الوزراء».
ووتوقع ان تكون المرحلة الاولى في منطقة جنوبي الليطاني واستكمال ما بدأه الجيش في هذه المنطقة، مع الاخذ بعين الاعتبار الخطوات التي يفترض ان تقوم بها «اسرائيل» تنفيذا لاتفاق وقف اطلاق النار.