عقدت لجنة المال والموازنة جلسة بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: حسن فضل الله، ألان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، نجاة عون، أمين شري، وضاح الصادق، جهاد الصمد، قاسم هاشم، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، حيدر ناصر، جورج بوشيكيان.

وعقب الجلسة، قال رئيس اللجنة: “سبق وطلبنا من وزير المال في الجلسة السابقة إيضاحات تتعلّق بمشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، ما يعادل 423 مليون دولار كاعتماد إضافي في موازنة 2025. وقد زوّدنا بها مشكوراً واطلعنا على محادثاته مع صندوق النقد بما فيها بعض المراسلات بينهما، ما يدل على التعاطي الشفاف مع مجلس النواب. ولكن، تبقى الإيضاحات في شأن الأثر المالي لهذا المبلغ والتي أثارها عدد من الزملاء ، وانعكاس ذلك على موازنة الدولة والعجز والوفر في الخزينة في حال توفره كما الأولويات التي حددتها الحكومة للمشاريع والاستثمار وإعادة الإعمار والكهرباء والمياه”.

أضاف: “سيزوّدنا وزير المال بالتفاصيل في الأيام المقبلة، لتتمكن لجنة المال من بت المسألة بوضوح وشفافية، ونطلع اللبنانيين على استفادة لبنان من هذه المسألة، والتي يمكن اختصارها أولا، بزيادة إمكانية اقتراض لبنان من صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات. ثانياً بإعطاء إشارة إيجابية بتعاون لبنان وتمسكه بالتزاماته مع الصندوق  والتعاون في المفاوضات الدائرة. ثالثا، ستكون المساهمة بمثابة “قجة” للبنان لدى صندوق النقد لزيادة الاستثمارات لا للإنفاق العشوائي “.

ورأى أنه من “المهم ألا تنفق الحكومة هذه الأموال على غرار ما حصل سابقاً مع حقوق السحب التي بلغت مليار و200 مليون دولار من دون اتباع الأصول والأولويات المطلوبة”، وقال “هذه المسألة تخضع للرقابة البرلمانية، على غرار ما قامت به لجنة المال سابقاً في موضوع حقوق السحب”.

أضاف :” نؤكد مرة جديدة أن المطلوب من القضاء في كل ملف من الملفات التي تحال إليه وأن يحاسب، إذ لا يكفي أن يشرّع مجلس النواب ويضبط ويحيل الى القضاء، ويبقى القضاء بمثابة “الشاهد ما شفش حاجة”، مشيرا الى أن اللجنة” أقرت كذلك قانون زيادة الاكتتاب في مؤسسة التمويل الدولي IFC بقيمة مليون و700 ألف دولار”.