ليس من وظيفة إصلاحية لمشروع قانون موازنة العام 2025 إنما استكمال لمسار زيادة مقدار النفقات والايرادات للتكيف مع نتائج الأزمة المالية – الاقتصادية. ففي العام 2022 كانت الموازنة تقارب 800 مليون دولار ثم ارتفعت في العام 2023 الى ما يقارب الملياري دولار، وفي العام 2024 ارتفعت الى ما يقارب 3 مليار دولار، أما في مشروع العام 2025 فباتت تقارب 4.78 مليار دولار. ومع ذلك تميز مشروع هذه الموازنة بالمقارنة مع الموازنات السابقة بأنه خلا تقريباً مما يسمى “فرسان الموازنة” فاقتصر فقط على ما يتعلق بزيادة الإيرادات والنفقات.

لقد تميز مشروع الموازنة أيضاً بوجود عجز يجري تمويله بالإقتراض يقدر بحوالي 17 ألف مليار، وهذا يختلف عما كانت عليه موازنة العام 2024 التي كانت خالية من العجز تماماً. لقد قدرت نفقات الجزء الأول من الموازنة بـ90 في المئة، فيما ارتفع بصورة محدودة الانفاق الاستثماري فيها حيث بلغ 2.5 في المئة من الناتج.

لقد زادت النفقات الجارية بما يقارب 109 الالاف مليار ليرة، وبدا أن معظمها يذهب لتغطية الكتلة الاجمالية لرواتب القطاع العام التي بلغت170000 مليار ليرة أي ما يساوي 40 في المئة من نفقات الموازنة، وهي موزعة على 95000 مليار ليرة للرواتب والأجور، و15000مليار ليرة مساهمة اضافية، و25000 لمعاشات التقاعد، و35000 مخصصات اجتماعية، وهذا يعني ارتفاعاً في بند مخصصات الرواتب والأجور من 45000 مليار ليرة الى 95000 مليار ليرة.
في ملاحظتين مهمتين على الموازنة، لم تلحظ أي زيادة في نفقات الاستشفاء ولم يجر تضمين المشروع أي مدفعوعات لصندوق الضمان الاجتماعي، وعلم أن هناك توجها لزيادة اربعة رواتب للعاملين في القطاع العام.

على هذا الأساس فإن الميزة الأساس لهذه الموازنة أنها مضت قدماً بعد موازنتي 2023 و2024 في تعديل النفقات والإيرادات بالاستناد الى تعديل أرقام الضرائب والرسوم كيف تصبح بمجملها خاضعة لزيادات تترواح بين 46 ضعفا و60 ضعفاً بالمقارنة مع الأرقام التي كانت سائدة ما قبل العام 2019 اي قبل الازمة الاقتصادية والمالية.

لقد تعرض مشروع موازنة العام 2025 إلى الكثير من الانتقادات لأنه يخلو من أي خطط تنموية أو اقتصادية او اصلاحية، بيد أن هذا النقد في الواقع في غير محله، لأن الرؤية الاصلاحية للحكومة إنما هي وردت في مشاريع القوانين الإصلاحية التي تتعلق بخطة التعافي المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أما إذا كان المقصود بالرؤية الاصلاحية تعديل النظام الضرائيبي في لبنان، فهذا الأمر إنما يحتاج الى قانون خاص خارج الموازنة يعيد النظر ببنية النظام الضرائبي بمجمله.