ونقلت القناة عن مراسلها أنه “من المفترض نقل المستند إلى حركة حماس الفلسطينية، بعد مصادقة إسرائيل عليه”. 

في غضون ذلك، “نقلت الدوائر الأمنية الإسرائيلية، رسالة إلى المستوى السياسي، مفادها أن الجيش قادر على التعامل مع الانسحاب من المحور في المرحلة الأولى من الصفقة (لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء)، لأن ليس بإمكان حماس بناء أنفاق خلال شهر ونصف الشهر”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت غي وقت سابق الثلاثاء، إن وزير الدفاع يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة “موقف واضح يتمكن بموجبه الجيش الإسرائيلي من الانسحاب من قطاع غزة كليا، بما في ذلك شمالي القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع” في إطار صفقة تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين.

وذكرت هيئة البث أن غالانت اجتمع مع رؤساء الأركان العامة والموساد والشاباك، وأوضح الأربعة أن “الحديث يدور عن فترة زمنية قصيرة، لن تمكّن حماس من إعادة تأهيل بصورة ملموسة، لا من ناحية الوسائل القتالية الجديدة ولا بإعادة بناء الأنفاق”. 

وأضافت أن “القرار أصبح الآن بيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو”.

من جانبه، انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هذا القرار. واعتبر أن رؤساء الأجهزة الأمنية “يقودوننا مرة أخرى إلى نفس المفهوم”، مستذكرا أن “الجهاز الأمني تعهد في الماضي بأنه تم ردع حماس، وبأن اتفاق أوسلو والانفصال عن القطاع سيجلبان الأمن”.

وكانت الحرب قد اندلعت عقب هجمات غير مسبوقة لحماس على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى خطف 251 رهينة، وفقا لبيانات رسمية.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات عسكرية برية، نجم عنها مقتل نحو 39 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى سقوط عشرات آلاف الجرحى، حسب وزارة الصحة في غزة.

ويتم التفاوض بين إسرائيل وحماس عبر وسطاء هم مصر وقطر والولايات المتحدة، لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية، مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين من سجونها.