سجلت معدلات العنف والجريمة في إسرائيل ارتفاعا حادا بأشكالها المختلفة خلال العام 2023، حيث تضاعف عدد القتلى على خلفية جنائية منذ تولي حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو السلطة في البلاد منذ 20 شهرا، وإسناد حقيبة الأمن القومي للوزير إيتمار بن غفير الذي أصبح مسؤولا عن جهاز الشرطة.

وبحسب رصد حركة “حرية المعلومات” لا تزال هناك مئات الآلاف من الطلبات للحصول على ترخيص للأسلحة النارية، ومنذ بداية الحرب على غزة، تم تقديم ما يقرب من 300 ألف طلب جديد إلى وزارة الأمن القومي لإصدار ترخيص أسلحة خاصة، بينما لم تتم معالجة سوى بعضها حتى الآن.

وفي ظل فوضى السلاح وغياب الخطط الحكومية لمكافحة العنف والجريمة، توغلت الجريمة في المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل، حيث سجل النصف الأول من العام 2024 ارتفاعا ملحوظا بالجرائم، وصلت فيه حصيلة القتلى العرب إلى 123 قتيلا، بينما سجل العام 2023 حصيلة غير مسبوقة بجرائم القتل راح ضحيتها 228 عربيا، بحسب معطيات رسمية للشرطة الإسرائيلية.

وفي عام 2023 تم فتح 746 قضية قتل في إسرائيل، بما لا يشمل محاولات القتل، وبالتعمق في البيانات يظهر أنه تم فتح 124 قضية في المجلس الإقليمي “أشكول” على الحدود مع قطاع غزة في بداية الربع الأخير من العام 2023، وكذلك فتحت 244 قضية قتل أخرى في نفس الفترة دون تصنيف المكان، ودون تعامل الشرطة معها، ويبدو أن هذه هي جرائم القتل التي نفذت خلال حفل “نوفا” الموسيقي يوم السابع من تشرين الأول 2023، بحسب تقديرات صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ومنذ تولي بن غفير منصبه في وزارة الأمن القومي وصل العنف داخل إسرائيل إلى أبعاد لم يسبق لها مثيل من قبل، بحسب تقرير الصحيفة، حيث أخذت ظاهرة العنف والجريمة منحى تصاعديّا خلال أشهر الحرب على غزة، كما حدثت أيضا زيادة في جرائم القتل لأسباب إجرامية وجنائية في المدن اليهودية.

وبعد أن حاولت الشرطة التهرب، حاول الوزير بن غفير إخفاء الصورة القاتمة لمعدلات العنف والجريمة خلال ولايته، بيد أن حركة “حرية المعلومات” كشفت خريطة الجريمة في إسرائيل، إذ تشير المعطيات إلى ارتفاع كبير في الجريمة بمختلف أنواعها خلال ولاية حكومة نتنياهو والوزير بن غفير، وفقا للمدير التنفيذي للحركة لراحيلي أدري حولتا. (الجزيرة)