قالت مصادر مصرفية مطلعة في حديث لـ”الديار” إن المطالبين بتطيير جلسة انتخابات جمعية المصارف يريدون زيادة عدد اعضاء المجلس الحالي وهذا يعني خلافات طائفية ليس اوانها اليوم مع المؤامرة المستمرة ضد القطاع والرغبة من السلطة السياسية في تقليص عدد المصارف كما جاء في خطة التعافي لحكومة حسان دياب او خطة النهوض للرئيس نجيب ميقاتي وعدم الرغبة في اعادة هيكلة القطاع المصرفي او تحديد الخسائر والفجوة المالية ومن يتحملها.

واستغربت هذه المصادر ان يتم هذا الطرح الوم، اي زيادة عدد اعضاء المجلس ومن هي الطائفة التي ستمثل وعلى حساب اي طائفة اخرى مما قد يؤدي الى خلل في التوازن الموجود اليوم في المجلس الحالي.

واكدت على خطورة الاوضاع على القطاع المصرفي، معتبرة أنه من المفروض ان تتوافق كل المصارف وأن تمرر هذا الاستحقاق بأقل الخسائر الممكنة تمهيدا للوصول الى بر الامان المصرفي.