مفاوضات تسوية الاعتماد المصرفي رهن موقف مديره العام
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر قضائية، فإن خليفة سيقدّم العرض عبر وكيله مارك حبقة على أساس أن يسدّد هو وحده، فور الاتفاق على التسوية، 10 مليون دولار نقداً في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي تمتدّ بين 10 أشهر و12 شهراً سيضخّ 23 مليون دولار نقداً. وقد وافق خليفة على تأمين هذه الأموال من خارج عقارات المصرف ومن خارج أي شركات تتبع له. وهذه الصيغة ما زالت شفهية ويفترض أن تتحوّل إلى عرض رسمي بحلول الأسبوع المقبل.
وكان عرض خليفة الأول أن يضخّ 3 ملايين دولار «فريش»، ثم رفعه إلى 10 ملايين دولار «فريش» مضافاً إليها عقارات، ثم استبدلها بشركة يملكها مع مساهمين آخرين يفترض أن لديها سيولة بقيمة 725 مليار ليرة. لكن تبيّن للجنة الرقابة على المصارف أن العقارات التي يعرض خليفة إيداعها ضمن رأس المال هي ضمن ملكية المصرف، أي إنها تُحتسب ضمن حساب رأس المال الذي يسجّل خسارة بقيمة 309 ملايين دولار. أصلاً هذه العقارات مسجّلة ضمن موجودات المصرف ورأس ماله المتهالك، لذا لا يمكن إدخالها في أي تسوية. كما تبيّن أن الشركة التي يزعم أن فيها 725 مليار ليرة، هي مملوكة منه ومن سائر المساهمين وقد وضع في حسابها مبلغ الـ725 مليار ليرة من أجل زيادة رأس مال المصرف، إلا أنه لأسباب مختلفة لم تحصل هذه الزيادة بينما أُنفقت هذه الأموال ولم تعد موجودة إلا في دفاتر الشركة التي باتت قيمتها تساوي صفراً. لكن إحجام، أو تمهّل طارق خليفة في ضخّ الأموال، لا يرتبط بقيمة ما يفترض ضخّه، بل في أن الخلاف واقع بينه وبين سائر المساهمين، بشأن المسؤولية المترتّبة على كل طرف فيهم. خليفة يحاول الضغط على سائر المساهمين ليتحمّلوا معه مسؤولية الخسائر ليساهموا معه في ضخّ الرساميل في شرايين المصرف، بينما هم يرون أنه هو المسؤول عن هذه الفجوة وأن هذا الأمر ثابت في التحقيقات التي أجريت في لجنة الرقابة على المصارف وعُرضت على الهيئة المصرفية العليا ثم توسّعت بعد تعيين بعاصيري مديراً مؤقتاً على المصرف.
