بين حماس والعشائر وإسرائيل.. من سيدير قطاع غزة بعد الحرب؟

لا توفر الخطة الإسرائيلية لليوم التالي للحرب عشائر غزة، التي ترى من خلالها إسرائيل فرصة لإدارة القطاع، على الرغم من صعوبة الامر في حال حافظت حماس على قوتها.

وبحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن أحد الركائز الأساسية للخطة يتمثل في تشكيل إدارة مدنية بديلة تضم جهات فلسطينية محلية ليست جزءا من هياكل السلطة القائمة ومستعدة للعمل مع إسرائيل.

لكن المرشحين المعقولين الوحيدين في غزة لهذا الدور، وهم رؤساء العشائر المحلية القوية، غير مستعدين للمشاركة، وفقا لمحادثات أجرتها رويترز مع 5 أفراد من العشائر الكبيرة في غزة ومن بينهم رئيس إحدى العشائر.

وردا على سؤال عن النتيجة التي سيحصل عليها أي رئيس عشيرة ذات نفوذ في غزة إذا تعاون مع إسرائيل، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي لحماس في غزة “أتوقع أن يكون الرد مميتا لأي عشيرة أو جهة ترتضي أن تنفذ مخططات الاحتلال، أتوقع أن يكون الرد مميتا من قبل فصائل المقاومة”.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحديات الأسبوع الماضي، قائلا في مقابلة مع القناة 14 التلفزيونية الإسرائيلية إن وزارة الدفاع حاولت بالفعل التواصل مع العشائر في غزة لكن “حماس” قضت على المحاولات.

وأضاف أن وزارة الدفاع لديها خطة جديدة لكنه لم يذكر تفاصيل سوى الإشارة إلى عدم رغبته في مشاركة السلطة الفلسطينية التي تحكم حاليا الضفة الغربية المحتلة.

في غزة، يوجد عشرات من العائلات صاحبة النفوذ تعمل كعشائر منظمة تنظيما جيدا، وكثيرون منها لا روابط لهم رسمية بحماس.

تستمد العشائر قوتها من السيطرة على النشاط الاقتصادي وتتمتع بولاء مئات أو آلاف من الأقارب، ولكل عائلة زعيم له لقب “المختار”، حيث اعتمد الحكام الاستعماريون البريطانيون لفلسطين قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 بشكل كبير على هؤلاء الزعماء (المخاتير) في الحكم.

بعد السيطرة على غزة عام 2007، قلصت حماس من قوة العشائر. لكن هذه العشائر احتفظت بدرجة من الاستقلالية، وتتحدث إسرائيل بالفعل مع بعض التجار في غزة لتنسيق الشحنات التجارية عبر نقطة تفتيش في الجنوب. ويتردد السكان في الكشف عن أي تعاملات مع إسرائيل.

ووصف أفراد من عشائر غزة التقارب مع إسرائيل بأنه كان محدود النطاق وتعلق بقضايا عملية داخل غزة نفسها، وركز على شمال القطاع، حيث تقول إسرائيل إنها تركز جهودها في الحكم المدني.

في السياق، يقول مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي في تعليقات الأسبوع الماضي إن الحكومة فوّضت الجيش الإسرائيلي لمهمة إيجاد “قيادة محلية ترغب في العيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل ولا تكرس حياتها لقتل الإسرائيليين”.

وإلى جانب الإدارة المدنية، تشمل الركائز الأخرى لخطة إسرائيل لغزة بعد الحرب جلب قوة أمنية من الخارج للحفاظ على النظام والسعي إلى الحصول على مساعدة دولية في إعادة الإعمار والبحث عن تسوية سلمية طويلة الأجل.

وتقول الدول العربية التي تحتاج إسرائيل إلى دعمها إنها لن تتدخل ما لم توافق إسرائيل على جدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي يقول نتنياهو إنه لن يُرغم على القيام به. (سكاي نيوز عربية)