محاولاتنا لجمع نواب المدينة الثمانية مستمرة

وأصدر المجتمعون بياناً على الاثر تلاه مطر فقال: “أهلنا وأبناءنا في “فيحاء” الوطن والعروبة طرابلس، في خضم هذه الحرب الشرسة والمدمرة التي يتعرض لها لبنان والمنطقة على يد العدو الاسرائيلي المجرم، والتي تطال شعبنا اللبناني وتدمر قراه وأرزاقه وتبدد إمكانياته الوطنية كما حقوله وثرواته وتشرد شعبه في هذا الجحيم ووسط هذه المعاناة التي يعيشها شعبنا في هذه المدينة الصابرة الأبية، ارتأينا أن من واجبنا كنواب أن ننهض ونُشبك أيادينا ونسارع إلى لملمة الأوضاع السيئة التي تُغرق المدينة وتُلحق الأضرار الفادحة بأهلنا على غير صعيد، مما يوجب علينا التكاتف والمسارعة، كنواب، إلى حث المسؤولين في الوزارات والدوائر الرسمية على القيام بواجباتهم تجاه شعبنا وأبنائنا، والإسراع في معالجة القضايا الصحية والإنمائية والإقتصادية، وتفعيل المشاريع الحيوية، وتلبية مطالب الهيئات الشعبية وعموم أبناء المدينة، بخصوص الكهرباء والماء والهاتف، وتحفيز حركة المرفأ ومعالجة القضايا العالقة، وتأمين الدواء والطبابة ولوازمها لعموم أهلنا، بخاصة أبناء الفئات الشعبية”.

أضاف: “لقد اخترنا عدة قضايا للمباشرة بها ومتابعتها، وهي:

أولاً: نحن كنواب عن الأمة ومعنيين بقضايا ومطالب أهلنا في طرابلس، تحتّم علينا مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية والأهلية أن نسعى بكل جهد وعمل دؤوب للتحرك باتجاه الدوائر والسلطات المحلية لحضّ المسؤولين على إيلاء القضايا الأمنية الإهتمام اللازم والمسؤول عن قمع المخالفات وأعمال السرقة بكل أصنافها وأنواعها، وتسيير الدوريات الراجلة والمؤللة على مدار الساعة في كافة الأحياء، وردع كل أعمال التشبيح وتداول الممنوعات، بخاصة من قِبل الصِبية، ومكافحة أعمال الترويج لها، ومنع حمل واستخدام السلاح بكل أشكاله.

ثانياً: سنتابع هذه المسائل مع البلديات المعنية وسنتداول في الشؤون التي بإمكانها أن تدفع بالدوائر البلدية إلى مزيد من الإهتمام بقضايا أهالي المدينة، لا سيما ما يتعلق بالنظافة العامة، وتفعيل العمل البلدي على مختلف الصعد الإنمائية والحياتية، وقمع المخالفات بكل أشكالها.

ثالثاً: مطالبة المسؤولين وفي الوزارات المعنية بشكل خاص بوضع برنامج عملي للتمكن، وإنجاز خطة تؤمن الإسراع في تزفيت الطرقات العامة والرئيسة في كافة أحياء المدينة، والمنافذ التي تربطها ببقية المناطق الشمالية والطرق الدولية”.

وتابع: “كما اتفقنا مع البلدية على متابعة قضية الكلاب الشاردة وتأمين ملجأ لها. وختاما، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة لتطبيق القرارات المتخذة من قبل النواب”.

ورداً على سؤال، قال مطر: “مبادرة اجتماع النواب في طرابلس بدأت في حزيران عام 2022، وكان النواب الثمانية يجتمعون. وفي حال التغيب كان يتغيب نائب او نائبان لحالات خاصة. ولكن بعد الطعن، بدأ يظهر تغيير في المسار، وانا دعوت شخصيا النائب فيصل كرامي بعد فوزه في الطعن للاجتماع، لكنه رفض وتعاطف معه ثلاثة نواب، انما كان هناك محاولات عدة لاجتماع النواب الثمانية كما كانت بدأت في الفترة الاولى، ولكن هناك بعض الحسابات السياسية تمنع الفرقاء الاخرين من أن يكونوا جزءا من هذه المبادرة”.

أضاف: “الاجتماع الذي عقد في الاسبوع الماضي لم يكن اجتماعا للنواب، ولم يكن سياسيا، والموضوع الذي وصلنا علم به كان عشاء ومناسبة اجتماعية، ولم يتواصل معنا احد ليقول ان هناك بيانا سيصدر من قبل النواب. لذلك، نعتبر ان مبادرة النواب هي هذه المبادرة التي انطلقت من هنا وستستمر من هنا، وندعو النواب الى ان ينضموا كما سبق لنعطي صورة ايجابية عن المدينة”.

وتابع: “بالرغم من اختلافاتنا السياسية، نحن منتخبون من الشعب واخذنا ثقة الناس لنهتم بأمورهم الانمائية والاجتماعية والمعيشية، فرغم الاختلاف السياسي يبقى الانماء هو الاولوية، ونطلب من الجميع ان يكونوا معنا في الاجتماعات اللاحقة”.

وأردف: “طبعا تمت دعوة النواب، ونحن سنظل ندعوهم، وكانت لنا محاولات عدة وسنستمر بها، حتى ان اللواء ريفي قام بمبادرة ثانية لتأكيد اصرارنا على الاجتماع، لكن لدى بعض النواب اعتبارات، كالاختلاف السياسي، وهذا يدل على ان بعض النواب لم يتقبل حتى الآن ما فرضته المدينة، فكل نائب منتخب من الناس له شرعية بأنه يمثل الناس، ونتمنى من النواب ان يعيدوا حساباتهم، ونحن حريصون على اعطاء صورة متماسكة عن المدينة، ونبذ اي شرذمة، فنحن ضد الاصطفافات”.

وختم: “نحن مع ان تكون صورة النواب صورة جامعة ويكون النواب الثمانية قلبا واحدا في ما يخص الانماء. اما في ما يخص السياسة، فلكل منا خياراته وتحالفاته”.

ريفي

بدوره، قال ريفي ردا على سؤال: “نؤكد كلام زميلنا ايهاب مطر، فأبوابنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة لنعود ثمانية نواب بمعزل عن توجهاتنا السياسية، ونحن نعلم ان لكل منا توجها سياسيا حرا، واجتماعاتنا السابقة تأخذ طابع خدمة المدينة كقوة موحدة تماما، ولم نتكلم باجتماعاتنا الحالية والسابقة عن التوجهات السياسية.”