ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور!

أشار الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، خلال ندوة نقابية، إلى أن المؤشر التراكمي للتضخم في لبنان يفرض رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 50 مليون ليرة، في حبن تم إقرار تصحيح جزئي من قِبل لجنة مؤشر الغلاء إلى نحو 18 مليون ليرة، مبيناً أن ارتفاعات نسب التضخم السنوية، حسب أرقام الإحصاء المركزي، سجلت منذ عام 2019، وبالتتالي السنوي، نسب 2.9 في المائة، و84.9 في المائة، و154.8 في المائة، و171.2 في المائة، لتبلغ الذروة القياسية في عام 2023 بتسجيل نسبة 221.3 في المائة.

أما من ناحية أكلاف المعيشة، فأوضح شمس الدين أن الأسرة المكونة من 4 أفراد، تحتاج شهرياً للعيش بالحدّ الأدنى، إلى 52 مليون ليرة، أو ما يوازي 580 دولاراً أميركياً، تتوزع كبنود بين فاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية البالغة نحو 240 دولاراً، ثم إيجار المسكن، وتكلفة التزود بالكهرباء، والفاتورة الرسمية لاشتراك المياه، وفاتورة الاتصالات، وتكلفة المواصلات، والتعليم والألبسة، وفوقها تكلفة الدواء أو الطبيب من دون تكلفة استشفاء.