تقدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ( سلسة الرتب والرواتب).

وجاء في الاقتراح,

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع اقتراح الرامي الى تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاریخ 2017/8/21 (قانون سلسلة الرتب والرواتب)

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 قانون سلسلة الرتب والرواتب).

للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.

اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 قانون سلسلة الرتب والرواتب)

المادة الأولى: تعدل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 قانون سلسلة الرتب والرواتب) لتصبح على الشكل التالي:

1- يعطى موظفو الادارة العامة ومستخدمو المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل من مختلف الفئات والرتب وموظفو الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية والمتعاقدون معها، أيا كان شكل عقودهم العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون، ثلاث درجات استثنائية، تدخل في اساس الراتب، مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة الثانية: يعمل بهذا العديل فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.

• الاسباب الموجبة

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاریخ 2017/8/21 (قانون سلسلة الرتب والرواتب قد منحت موظفي الادارة العامة والملاك الاداري العام في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات استثنائية تدخل في اساس الراتب.

ولما كان مستخدمو المؤسسات العامة كما الجامعة اللبنانية موظفون يقومون بتسيير المرافق العامة تتمتع بالشخصية المعنوية، ويؤدون خدمة عامة للدولة وللمواطنين.

ولما كانت هذه المادة قد حرمت مستخدمي المؤسسات العامة كما مستخدمي الجامعة اللبنانية من هذه الدرجات الثلاث، وبالتالي ميزت بين العاملين في القطاع العام.

ولما كانت العدالة تقتضي بان يُعامل جميع القائمين بخدمة عامة على قدم المساواة، دون مفاضلة فئة على فئة، لا سيما انهم جميعهم يقومون بخدمة عامة ويواجهون التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية عينها .

ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 46 تاریخ 2017/8/21 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) قد ميزت بين قائم على خدمة عامة وآخر ، وهذا ما يناقض العدالة.

لذلك فان تعديل هذه المادة بحيث تتم معاملة المعنيين بالمساواة والعدالة في ما بينهم لا يقع في محله القانون وحسب، بل هو مبدأ قانوني اساسي لتحقيق العدالة والانصاف.

لكل ذلك أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.