عقب انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور الأميركية مع الساعات الأولى يوم الثلاثاء الماضي، تتجاوز الأسئلة حاليا جهود الإغاثة والبحث عن المفقودين، أو حتى إعادة بناء الجسر المنهار أو وصل ضفتي النهر كما كان سابقا… فالتهديد الذي يواجه ميناء بالتيمور يعد معضلة كبيرة للتجارة الأميركية.

ومن حيث الحجم، يعد ميناء بالتيمور التاسع من حيث قدرات الشحن والتفريغ للبضائع الدولية، لكنه الأول في شحن البضائع “ذات العجلات”، والتي تتصدرها السيارات وآلات الزراعة والبناء… ومنذ انهيار الجسر، توقف العمل بالميناء، ليبحث المصنعون وشركات الشحن عن بدائل سريعة تتيح لهم شحن وتفريغ البضائع.

وبينما توجد موانئ أخرى بالفعل على الساحل الشرقي الأميركي قريبة من الميناء المنكوب، مما قد يخفف من تبعات الأزمة، إلا أن بعضها ربما لا يكون مجهزا لوجستيا لاستقبال هذه النوعية من البضائع، والانتقال إلى البعض الأخر سيعني كلفة أعلى ووقتا أكثر وتكدسا أكبر.

وأكد وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيغ أمس الأربعاء أنه من السابق لأوانه تقدير الوقت الذي سيستغرقه تطهير هيكل الجسر من قناة نهر باتابسكو التي يبلغ عمقها 50 قدمًا (15 مترًا)، والتي تؤدي إلى المحطة الرئيسية للميناء.

وتقول ولاية ماريلاند التي يقع فيها ميناء بالتيمور، إن حركة الميناء شهدت نقل نحو 850 ألف مركبة العام الماضي، من بينها 70% من الصادرات. كما تشمل التعاملات بالميناء تجارة الصلب والألومنيوم والأخشاب والأثاث والسكر، إلى جانب إمدادات الطاقة الهامة، التي تمتد من الغاز الطبيعي إلى صادرات الفحم؛ والأخير يمر منه نحو 20% من الصادرات الأميركية عبر ميناء بالتيمور، وهي النسبة الثانية على المستوى الأميركي عقب ميناء نورفولك في فيرجينيا.

وبشكل عام، تعامل الميناء مع ما يصل إلى 11.7 مليون طن من البضائع في عام 2023، وهو رقم قياسي في تاريخه. كما مرت به أكثر من 1800 سفينة، واستقبل أكثر من 444 ألف مسافر في رحلة بحرية.

وخلال الساعات التي تلت الحادث، توقعت شركة “ويندوورد ماريتايم” لإدارة المخاطر البحرية، أن تتأخر السفن المقرر أن تتوجه إلى بالتيمور لمدة 24 يومًا على الأقل. وقالت الشركة أيضًا إن بياناتها تظهر زيادة كبيرة في عدد السفن التي تبطئ سرعتها أو تتوقف في شمال المحيط الأطلسي، مما يعني على الأرجح أنهم ينتظرون لمعرفة الميناء الذي سيذهبون إليه.

وحاليا، تسعى شركات إنتاج السيارات لتحويل أنشطة الشحن إلى الموانئ الأخرى على الساحل الشرقي، شمال وجنوب ميناء بالتيمور.

وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن تجد حركة التجارة بدائلا سريعة عن ميناء بالتيمور، بما يقلل من كلفة غلق الميناء على التجارة وأثره على أسعار المستهلك النهائية. وكتب هاري مورفي كروز، الخبير الاقتصادي في “موديز” في منشور على مدونته: “في نهاية المطاف، ستجد معظم التجارة عبر بالتيمور ميناءً رئيسيًا جديدًا”.

وقدر المسؤولون كلفة غلق الميناء على الاقتصاد بنحو 15 مليون دولار يوميا، فيما أوضح السيناتور الأميركي ديفيد ترون أن نحو 15 ألف عامل بالميناء سيكونون مهددين بالبطالة مؤقتا. (cnbc)