وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعودا من 1.9 بالمئة عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8 بالمئة.

لكن هناك ما يشير إلى انحسار الزخم، فقد انخفضت مبيعات التجزئة وبناء المساكن وطلبات السلع المعمرة والإنتاج في المصانع في يناير.

وأُلقي بعض اللوم عن هذا الضعف في بيانات الشهر الماضي على درجات الحرارة المتجمدة بالإضافة إلى الصعوبات في تعديل البيانات للتقلبات الموسمية في بداية العام.

ولا يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يونيو، بعد تأجيله من أيار.

ومنذ آذار 2022، رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)