وأوضح أنه على الرغم من أن الاستثمار الإماراتي يقلل من حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي، إلا أنهم “سمعوا” من السلطات المصرية أنها لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج كبير الحجم.

ورجح “غولدمان ساكس” تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وفي ما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال غولدمان ساكس: “لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي. (روسيا اليوم)