وأجرى المُقيّمون من “مجموعة العمل الدولية” (فاتف) زيارة ميدانية الشهر الماضي، وقدموا تقييماً لاحقاً بشأن خطة عمل الإمارات، أشاروا فيه إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات.

يُرتقب رفع الإمارات من القائمة بحلول 23 شباط، والذي يعد اليوم الأخير من الاجتماع العام للمجموعة في باريس، وفق المطلعين على الأمر. ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد.

كشفت “بلومبرغ” في تشرين الأول الماضي أن مندوبي 3 أعضاء على الأقل في “فاتف”، الذين أيدوا سابقاً إدراج الإمارات على قائمة الدول الخاضعة لمزيد من المراقبة، دعموا رفع البلد من القائمة في موعد أقربه شباط 2024.

وللرفع من القائمة الرمادية، لا بد من تصويت أغلبية أعضاء “فاتف” على أن دولة ما قد أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. وتكفي أصوات قليلة معارضة لإبقاء الدولة على القائمة، بحسب المطلعين على الأمر. ويقل عدد أعضاء “فاتف” قليلاً عن 40 عضواً، ولبعضهم نفوذ أكبر من غيرهم.

وفي أواخر العام الماضي، قام مسؤولون إماراتيون بجولة في أهم الدول الأعضاء في “فاتف”، وشملت تلك الجولة زيارات إلى الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، بهدف حشد الدعم. وكان الالتفاف على العقوبات على روسيا والعملات المشفرة محور النقاش مع الشركاء الأجانب، بحسب ما كشفته “بلومبرغ”.

وقال أحد المسؤولين إن الإمارات حريصة على مكافحة التمويل غير المشروع، مضيفاً أن بلاده تواصل “زيادة فعالية نظامنا الوطني وفقاً لأفضل الممارسات العالمية”. فيما رفض متحدث باسم “فاتف” التعليق.

من شأن رفع الإمارات من القائمة خلال الشهر الجاري، إعطاء إشارة إلى التحسن السريع الذي حققته الدولة التي أضيفت إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة في مارس 2022. أشار تحقيق نشرته “بلومبرغ” حينها إلى مكانة دبي باعتبارها وجهة لعدد من أغنى أثرياء العالم المنفيين. فبعد غزو أوكرانيا، أصبحت الإمارات واحدة من 3 دول في الشرق الأوسط، التي جذبت بقوة الأثرياء الروس. وقد ساعد ذلك في تجنب الدولة الخليجية الآثار الاقتصادية المشابهة لتلك التي حدثت في بعض الدول الأخرى المُدرجة على القائمة الرمادية.(بلومبرغ)