احتمال توقُّف الخدمات وبطاقات “التشريج”.. والآتي أعظم!

لم يوقِّع وزير الاتصالات جوني القرم عقد العمل الجماعي بعد. ما يترك موظّفي شركتيّ الخليوي أمام ما يشبه الفراغ التشريعي، بفعل عدم توقيع المستند القانوني الذي يحمي مكتسباتهم. والحماية هنا، هي العودة إلى صيغة العقد الذي كان يوقَّع قبل الأزمة الاقتصادية وانهيار الدولة وسعر صرف عملتها، واضطرارها إلى البحث عن تمويل إضافي كيفما اتَّفَق، لتأمين إيرادات لنفقاتها. فكان أن حاولت وزارة الاتصالات تقليص مكتسبات الموظفين عبر تعديل بعض بنود عقد العمل الجماعي، لكن الموظّفين خاضوا، وما زالوا، معارك لتثبيت حقوقهم وعدم إجراء أي تعديل على العقد من شأنه تقليص مكتسباتهم.

ويطالب الموظّفون وزير الاتصالات بتوقيع عقد العمل كما هو، في حين يحاول القرم توفير أموال لصالح الدولة عن طريق تقليص التقديمات، ومنها عدم إعطاء كامل الرواتب بالدولار، بسبب عدم توفُّر الأموال. علماً أن تاتش وألفا تحسمان بعض الأكلاف من عائدات الخليوي، ومنها رواتب الموظّفين، قبل تحويل فائض تلك العائدات إلى حساب الوزارة كواردات للخزينة من قطاع الخليوي. وبالتالي، فإن إصرار الموظفين على تقاضي رواتبهم كاملة بالدولار النقدي، تراه الوزارة بعين التبذير، طالما يمكنها تقليص التقديمات للموظفين وتوفير الأموال للخزينة. فالرواتب تُدفَع اليوم بين دولار نقدي ودولار يُدفَع بالليرة وفق سعر 15000 ليرة.

وعلى ضوء رفض الموظّفين الوعود المتكررة للوزير بإيجاد حلّ للأزمة، ورفض المماطلة بتوقيع عقد العمل الجماعي، فإن نقابة موظّفي شركتيّ الخليوي دخلت بإضرابات متكررة على مدى 7 أشهر، وفي كلّ مرّة تتوعَّد بالتصعيد وصولاً إلى عدم إجراء أعمال الصيانة في المحطات التي تخرج من الخدمة أثناء الإضرابات، وأيضاً عدم بيع بطاقات شحن الهاتف المسبقة الدفع.. وغير ذلك. فتتأثَّر خدمة الاتصالات والانترنت لفترة، ثم يعود الجميع إلى مراكزه وقراراته بتسوية.

وآخر التحرّكات أعلنتها نقابة موظّفي الخليوي، يوم الاثنين 5 شباط، قرّرت فيها “التوقّف التام عن العمل بدءاً من ظهر اليوم الإثنين حتى تصحيح رواتب الموظفين واستيفائها كاملة بالدولار الفريش، إلى جانب توقيع عقد العمل الجماعي”.

حتى اللحظة، الموظّفون ملتزمون بالإضراب، والوزارة لم توقِّع عقد العمل. والرابط بين الطرفين هو “الاجتماعات والاتصالات التي ما زالت قائمة بين جميع المعنيين للوصول إلى تحقيق مطلبين، هما القيمة الفعلية للرواتب وإمضاء عقد العمل الجماعي”، وفق ما يقوله لـ”المدن” رئيس نقابة موظفي الخليوي نبيل يوسف، الذي يلفت النظر إلى أن تحقيق المطالب “يجنّب أي تأثير سلبي على القطاع والمواطنين”. ويؤكّد أن “ما من أحد يريد حصول تأثير سلبي، واليد ممدودة كما العادة للوصول إلى نتيجة إيجابية”.

التأثير السلبي للإضراب يرتبط، حسب يوسف، بالمهلة الزمنية. فكلّما امتنعت الوزارة عن التوقيع سريعاً، زاد خطر التأثير السلبي الذي قد يبدأ من انقطاع التخابر والانترنت عن الأجهزة الخليوية. ويتمنّى يوسف أن “لا يمتدّ الإضراب ويتصاعد”.

الانعكاسات الأولى للإضراب تمثّلت، حسب ما تقوله مصادر في قطاع الخليوي، بـ”تراجع خدمات الاتصالات والانترنت في الكثير من المناطق، سيّما في الجنوب والشمال وبيروت”. وتضيف المصادر في حديث لـ”المدن” أن استمرار الوزير بعدم توقيع العقد يعني استمرار توقُّف الموظّفين عن العمل، وبالتالي “من المتوقَّع في اليومين المقبلين نفاد كميات بطاقات التشريج مسبقة الدفع، من السوق، وقد يتحوّل بيعها إلى السوق السوداء وترتفع أسعارها”.