إلى متى ستستمر المصارف باعتماد الدولار على سعر 15 ألف ليرة؟

أكد مصرف لبنان أكثر من مرة أن لا دور له في تعديل سعر صرف الدولار المصرفي، مطالبا الدولة ووزارة المال بتحمل مسؤوليتهما تجاه المودعين، فيما المصارف لم تمانع في اعتماد سعر المنصة الإلكترونية (89.500 ليرة)، شرط أن يقبل “المركزي” تزويدها بالسيولة اللازمة.

ما بين المصارف غير الممانعة، ومصرف لبنان غير الممانع أيضا، ولكن المتخوف بقوة من انفلاش السيولة بالليرة وعودة نمو التضخم وتفلّت سعر صرف الدولار، وما بين الدولة التي لا تزال تعمل بموجب ثقافة شراء الوقت، يخسر المودعون المزيد مما بقي من ودائعهم، ويخسر لبنان صدقيته أمام المؤسسات الدولية التي تنتظر من دولته الإيفاء بوعودها الخروج كليا من عشوائية تعدد أسعار الصرف وإيجاد حلول عادلة ومعقولة ومستدامة للودائع.

ووفقًا لمصادر اقتصادية، بحسب صحيفة “النهار”, فإن “الإتكالية الحكومية على مصرف لبنان غدت من الماضي، وما عاد لدى الدولة اللبنانية إلا التحلي بالجرأة على صناعة الحل، إما بإصدار الحكومة قرارا يوحد السعر الرسمي وسعر الدولار المصرفي مع سعر منصة مصرف لبنان، وإما المسارعة إلى إصدار قانون معجل بذلك. وفي حال تعذر الاتفاق الحكومي البرلماني على ذلك، يمكن للحكومة إذذاك ان تتبنى، بالتوافق مع مصرف لبنان والمصارف، إقتراحا يدور حول منح المودعين حق الإفادة من ودائعهم على سعر 89.500 ليرة ضمن سقف مقبول، شرط أن يتم ذلك من خلال الدفع بالبطاقة المصرفية فقط، إتقاء لشرّ التضخم وخطره على سعر الصرف، وهو الهاجس الأكبر لدى حاكمية مصرف لبنان بالإنابة ومعظم اللبنانيين حاليا”.

وفيما عُلم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتريث في اتخاذ القرار في شأن تحديد سعر الدولار المصرفي وأوعز الى المصارف الاستمرار بالتعامل مع المودعين على سعر صرف 15 ألف ليرة الى حين استكمال التشاور مع المعنيين في الموضوع، تعتبر مصادر مطلعة ان الاختلاف بين سعر صرف الدولار في المصارف وسعر صرف بقية القطاعات يشكل ضرباً واضحاً لمبدأ المساواة، وان توحيد سعر الصرف يجب ان يصدر بقانون وفقا لقانون النقد والتسليف، فيما اعتماد سعر صرف معيّن يجب ان يستند الى دراسات جدوى واسباب اقتصادية موجبة، لا سيما ما تجريه الادارات المعنية كإدارات الاحصاء ولجنة المؤشر التي تراقب التضخم وغلاء المعيشة، فهذه الدراسات تساهم في تحديد تطور الاسعار وتقلباتها واسباب ارتفاعها، وكذلك تحديد الارقام لغلاء المعيشة، وتقديم المقترحات العلمية والتوصيات.

وتضيف: “حتى في حال التوجه لابقاء اسعار الصرف متعددة، فهذه التعددية يجب ان تحدد وتحصر بقانون يصدر بعد دراسات مالية تؤكد ان هذا التوجه يصب في الصالح العام ويؤثر ايجابا على الاقتصاد”.

وترى المصادر عينها ان من “يتكبد اعباء الفوارق بين سعر الصرف المعتمد في القطاع المصرفي وسعر الصرف المعتمد في بقية القطاعات كالقطاع التجاري والزراعة والصناعة هو المودع والمواطن المستهلك”.

وفي حال تم اعتماد سعر الدولار المصرفي على سعر الـ 89 الفا و500 ليرة يتخوف كثيرون من اتجاه مصرف لبنان الى طباعة الليرات بما سيؤدي حتما الى زيادة نسب التضخم. لكن استاذ العلوم السياسية والخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر لا يوافق على هذا الامر، إذ برأيه “ليس بالضرورة أن يطبع مصرف لبنان ليرات، خصوصا اذا ترافق ذلك مع اقرار “الكابيتال كونترول”. ولكن المشكلة تكمن في موضوع ميزانيات المصارف التي ستظهر عجزا كبيرا”. وشدد على ضرورة توحيد سعر الصرف بشكل منطقي بغية تحريره ليخضع لمنطق العرض والطلب كما هي الحال في الاقتصادات التي تعتمد النظام الحر. ونبه الى مسألة أخرى وهي أن “كل الودائع بالدولار تعتبر ديونا على المصارف، وتاليا فإن التأثير على المصارف سيتفاوت بحسب سعر الصرف، فسعر الـ 1500 يختلف حتما عن سعر الـ 89 الفا و500 ليرة، على اعتبار ان الموجبات عليها ستتضخم، وتاليا فإن توحيد سعر الصرف سيكون عقبة اساسية أمامها خصوصا حيال الخسائر التي ستظهرها ميزانياتها”.