ولفتت الى أنه “بعد أن قدم الوفد التهنئة بالعام الجديد والتمنيات بأن يسود لبنان الاستقرار والازدهار، تمحور اللقاء حول تداعيات قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة لما يتخطى من أزمة أعباء ماليّة اضافية الى كارثة وجودية -نكون أو لا نكون- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك بمعظمه والذي لا يزال يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات والقيود المصرفية من حجز أموال المودعين في المصارف”، وأضافت: “هذا ما جعل المجتمع التجاري أمام خسائر فادحة وينزف باللحم الحي، مع تأكيد الوفد على عنوان عريض وقناعة تكمن بمبدأ لا لظلم المالك ولانصاف المستأجر” وأن تكون العدالة الإجتماعية جوهر هذا القانون”.

وذكرت أنه “تم تشريح نقاط القانون وأبرزها النسبة المجحفة الـ8% للتخمين الريعي للعقار، علماً أن أهم مدن العالم التي تنعم بالاستقرار تتراوح نسبة الريع العقاري فيها من 2 – 4% بحدها الأقصى، فضلاً عن مشكلة تحرير العقود في مدة زمنية قصيرة تضر بالمؤسسات والمحال وبخاصة لمن دفع خلوات باهظة وتكلف على أعمال الديكور”.

وأوضحت أن “الرئيس ميقاتي أعرب للوفد عن تفهمه لهذه الهواجس والطروحات، مؤكداً أنه سيلتقي دولة الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل، للبحث بإعادة دراسة هذا القانون لتفادي تداعياته الاجتماعية والاقتصادية وحتى التربوية على مساحة الوطن التي تنجم عنه في حال تنفيذه كما هو”.