كتب محمد علوش في” الديار”: انطلق العام الذي يُتوقع أن يشهد على استحقاقات مفصلية في لبنان، من الوضع في الجنوب الى الرئاسة، حيث تتجه العيون الى النصف الثاني من شهر كانون الثاني، موعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، وزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، حيث تُشير مصادر سياسية متابعة الى أن الأولى ستحمل طرحاً أكثر وضوحاً لمعالجة ما يجري في الجنوب، والثانية ستشهد حديثاً رئاسياً متقدماً هذه المرة.

التزامن بين هاتين الزيارتين وإن كان غير مقصود ربما، الا أنه يحمل دلالات حول أهمية الملفين، اللذين باتا يسيران بشكل متوازٍ، مع سؤال أساسي يُطرح ما اذا كانت الرئاسة ستسبق التسوية جنوباً، ام العكس.
من حيث المبدأ، لم يعد من الممكن الفصل بين الملفين السياسي والأمني المرتبطين بالأوضاع في الجبهة الجنوبية، بغض النظر عن وجود مقايضة ما، تخشى قوى المعارضة الوصول إليها بين الرئاسة والاستقرار في الجنوب، رغم نفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري لذلك بشكل واضح وصريح، نظراً إلى أن غالبية القوى تدرك جيداً أن نتائج الحرب في قطاع غزة، بما تتضمنه من تداعيات، سيكون لها تأثيرها على العديد من الملفات الإقليمية العالقة، ومن ضمنها الملف اللبناني.
من هذا المنطلق، ينبغي قراءة تركيز غالبية الموفدين الدوليين الذين يزورون لبنان على الملفين معاً، وهو ما سيكون موضوع متابعة في الأيام المقبلة، من خلال الزيارات الرسمية، على إعتبار أن عودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية، بات من المفترض أن يكون من ضمن سلة شاملة، الأمر الذي يتطلب ربما تسوية مختلفة عما كان من الممكن الوصول إليه قبل السابع من تشرين الأول الماضي.
في الخارج، يتحدثون بحسب المصادر السياسية عن ضرورة انتخاب رئيس يواكب التفاوض الذي يمكن أن يحمل الحل جنوباً، ولكن بالنسبة الى القوى الداخلية الاساسية المعنية بالحرب مع العدو الاسرائيلي، فقد لا يكون ممكناً هذا الأمر قبل وضوح الصورة في غزة والجنوب، خاصة أن أي تسوية رئاسية من شأنها أن تؤثر على الملف الرئاسي والعكس أيضاً، لذلك تختم المصادر بالتأكيد على أن الأولوية للملفين معاً، حتى وإن وصل أحدهما الى الخواتيم قبل الآخر، ولهذه الأسباب نجد أن هوكشتاين يتحدث بالرئاسة، ولودريان يتحدث بالأمن.