كتب هشام بو ناصيف في” نداء الوطن”: كلام رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام المتكرّر عن التزام حكومته بخطاب القسم، وبتنفيذ القرارات الدوليّة التي تفرض حصر السلاح في لبنان بيد سلطاته الشرعيّة، ممتاز. المشكلة أنّنا لم نرَ من سلام إلى الساعة إلّا الكلام. ما ينقص هو إقران القول بالفعل، أو بالحدّ الأدنى، بخطّة زمنيّة واضحة لسحب كلّ السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً بسلاح الأصوليّين الشيعة، وصولاً للسلاح الفلسطيني في المخيّمات. مرّت أشهر على تكليف سلام تشكيل الحكومة الأولى في عهد جوزاف عون، ماذا ينتظران للإجابة على السؤال المركزي حاليّاً في حياتنا العامّة: متى يصبح الجيش اللبناني، والقوى الأمنيّة اللبنانيّة، الطرف المسلّح الوحيد فوق ترابنا الوطني؟

حقّنا كمواطنين أن نعلم. حقّنا أن تصارحنا السلطة بخطّة واضحة في مسألة السلاح كي نحاسبها على أساس ما تعهّدت به. هناك من سيقول إنّ استخدام الجيش ضدّ الأصوليّين يقود البلاد إلى حرب أهليّة. بالحقيقة، الحروب الأهليّة تندلع عموماً في الدول الضعيفة، ولا شيء يضعف الدولة، بل يلغي علّة وجودها أساساً، بقدر السلاح غير الشرعي. حصر السلاح بيد السلطات الشرعيّة شرط السلم الأهلي، والحرب الأهليّة الحقيقيّة هي استمرار الستاتيكو الحالي إلى ما لا نهاية.
الأكيد أن لا حلّ ممكناً لمشاكلنا ما بقي سلاح هؤلاء. تالياً، كلّ من يعطي الأولويّة اليوم لأيّ مسألة غير السلاح غبي مفيد. وكلّ من يحلم بانتعاش اقتصادي ومساعدات خارجيّة في ظلّ السلاح واهم. وكلّ مسؤول يكتفي بهجاء السلاح من دون أن يتحرّك لشطبه من المعادلة على الأرض مشبوه. والتأييد الشعبي المشروط للعهد لن يستمرّ طويلاً لو بدا أنّ حكومته الأولى ترندح مع ماجدة الرومي: لا شيء معي الّا كلمات.